شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري التحضيري الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي ستنعقد في نوفمبر - ديسمبر 2015. مثّل الدولة في الاجتماع معالي د. سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ، وذلك بناء على دعوة خاصة من الحكومة الفرنسية. وتناول النقاش خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة التي تسعى الأطراف إلى الوصول إلى تصور واضح بشأنها قبل المؤتمر الحادي والعشرين الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاقية عالمية جديدة بشأن المناخ، فيما تم التطرق أيضاً للطموحات التي تهدف إليها الاتفاقية الجديدة، وما إذا كانت ستشمل أهدافاً بعيدة المدى للحد من الاحتباس الحراري، مع تحديد مراجعات دورية لرصد التقدم. تداعيات وأكد معالي سلطان الجابر في كلمته إدراك جميع الأطراف للتحديات المرتبطة بتداعيات تغير المناخ، مشدداً على ضرورة التمييز بين الالتزامات المستقبلية لكل من الدول المتقدمة والنامية بالنسبة إلى موضوع الحد من الانبعاثات الكربونية التي يجب أن تراعي إيجاد توازن بين مسؤوليات الدول الصناعية في التسبب بانبعاثات كبيرة، وبين ضرورة إتاحة المجال أمام الدول النامية التي لم تسهم تاريخياً في التحديات الراهنة، لاستكمال تطوير بنيتها التحتية في مختلف القطاعات. ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود من الآن حتى ديسمبر المقبل، من أجل دعم الوصول إلى اتفاقية من شأنها تسهيل قيام جميع الدول بإجراءات واضحة، للحد من تداعيات تغير المناخ، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات المختلفة لكل دولة. حلول وقال معاليه إن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على التعاون مع المجتمع الدولي، وبذل جهود ملموسة للحد من تداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تنظر إلى تغير المناخ باعتباره تحدياً يمكن التصدي له، من خلال التركيز على الفرص الإيجابية التي تتيحها الحلول المبتكرة، وتقوم الإمارات بالتنسيق مع شركائها الإقليميين، خاصة في مجلس التعاون الخليجي، كي تأخذ الاتفاقية الجديدة في الاعتبار استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تنفذها الدول الخليجية، لا سيما أن هذه الاستراتيجيات تشمل ضمان أمن الطاقة، من خلال مزيج متنوع يشمل الموارد الهيدروكربونية والطاقة النووية السلمية والطاقة المتجددة. وحضّ معاليه المشاركين في الاجتماع على تبني الرؤية الإيجابية لدولة الإمارات التي تركز على ابتكار حلول عملية ومجدية، سواء في مجال مشاريع الطاقة النظيفة التي تخلق فرص عمل جديدة، أو في صياغة تشريعات تحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التطوير في الدول النامية، وإسهام المجتمع الدولي في خفض الانبعاثات الكربونية. مسؤوليات وأوضح أن المشاركين اقتربوا خلال اليومين الماضيين من التوصل إلى إجماع حول واحدة من أبرز المسائل المهمة في المفاوضات التي تتعلق بتوضيح الفروق لتعريف الدول المتقدمة والنامية، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الاجتماعات تسهم في الوصول إلى فهم أفضل في ما يتعلق بالمسؤوليات المشتركة منها والمتنوعة التي تقع على عاتق جميع الدول، وتقتضي مشاركة كل الأطراف بطريقة تراعي ظروف كل دولة، وبالنسبة إلى دولة الإمارات وشركائها في المنطقة، فإنه من المهم لأية اتفاقية جديدة أن تتماشى وأسس مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ، وأن تقدم الدعم وتتيح الفرص لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي المنشود من خلال تنويع مصادر الدخل. اتفاق من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن وزراء البيئة الذين يناقشون قضايا تغير المناخ حققوا قدراً من التقدم في المباحثات التمهيدية، توطئة للتوصل إلى اتفاق طموح بشأن الاحترار العالمي في أواخر العام الجاري. وقال فابيوس في بيان: كان الاجتماع بنّاء، هدفنا طموح لكنني على يقين. ووافق الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند على هذا الرأي خلال إلقاء كلمة أمام لجنة من رجال الدين والمفكرين المجتمعين في باريس، وحض زعماء العالم على النهوض بإسهاماتهم في الحد من تغير المناخ. وقال أولوند إنه مع التوافق على أن بالإمكان أن نستند إلى الوضع الحالي للمفاوضات والإسهامات التي طرحتها الحكومات، ما زلنا فوق درجتين مئويتين وربما ثلاث درجات.