كشفت الأحزاب السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة التونسية الجديدة عن اعتزام هشام المشيشي، رئيس الحكومة المكلف، تشكيل حكومة تتكون من أقطاب وزارية عدة، بحيث لا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية 25 وزارة في حد أقصى، والإعلان عنها نهاية الأسبوع الحالي. ودعت أحزاب عدة؛ من بينها «التيار الديمقراطي» المنضم إلى الائتلاف الحكومي الحالي، المشيشي إلى الإعلان المبكر عن الأسماء التي سيقترحها في حكومته الجديدة، ومد الأحزاب بقائمة بها للاطلاع عليها، والتأكد من مدى استقلاليتها ونزاهتها وكفاءتها. ورجح محمد عمار، القيادي في حزب «التيار الديمقراطي»، أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عن التركيبة النهائية للحكومة نهاية هذا الأسبوع، بعد أن أنهى مشاوراته مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. في غضون ذلك؛ تتمسك أحزاب عدة ترفض مقترح «حكومة الكفاءات المستقلة» التي اقترحها المشيشي، بضرورة الاطلاع على تركيبة الحكومة، وأسماء المرشحين للحقائب الوزارية لاتخاذ مواقف نهائية من مسألة التصويت لصالحها أو ضدها. ومن المنتظر أن يقدم المشيشي مشروعه وتوجهاته للفترة المقبلة لمدة تقدر بستة أشهر أو سنة، خصوصاً فيما يتعلق بالملفات العالقة، وفي مقدمتها الملفان الاقتصادي والاجتماعي. بدورها، أكدت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، توجه المشيشي للإعلان عن تركيبة حكومته الجديدة نهاية هذا الأسبوع، ورجحت أن تكون غير مسبوقة من ناحية استقلالية الأسماء المقترحة والهيكلة المصغرة التي ستعرضها، والأقطاب الاقتصادية والتنموية المنتظرة، علاوة على أولوية اشتغالها على الملفات الصعبة والحساسة في مجالات الاقتصاد والمالية، مع تجميع عدد من الوزارات في حقيبة واحدة لإضفاء مزيد من النجاعة على أدائها. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد كلف المشيشي تكوين حكومة جديدة، إثر استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح، وذلك بعد أشهر قليلة من نيل حكومته ثقة البرلمان. على صعيد غير متصل، شنت منظمات نسائية عدة؛ في مقدمتها «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» (جمعية مستقلة)، و«أصوات نساء»، حملة قوية ضد الرئيس قيس سعيد بعد خطابه بمناسبة احتفال التونسيات بعيدهن السنوي. وقالت «جمعية النساء الديمقراطيات» إن سعيد «اختار معاداة المساواة والاستهانة بغضب التونسيات، وقدم قراءة ردعية للدستور التونسي، باعتماد خطاب يغازل الخزان الانتخابي للتيارات الظلامية المعادية للمساواة، وسعى إلى تسجيل نقاط سياسية على حساب نضال النساء في تونس». وكان الرئيس التونسي قد أكد في خطابه أن مسألة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة «محسومة في القرآن»، وأن النص «واضح ولا يقبل التأويل»، مشدداً على أن منظومة المساواة «لا تقوم في الإسلام على المساواة الشكلية؛ بل على العدل والإنصاف». في غضون ذلك، قرر حزب «التيار الديمقراطي» تقديم شكوى قضائية ضد النائب البرلماني ياسين العياري، اتهمه فيها بنشر أخبار زائفة حول شبهة خدمة قيادات في «التيار الديمقراطي» لمصلحة رجل أعمال، مقابل تمويله الحملة الانتخابية لمحمد عبو، الأمين العام للحزب. وكان العياري قد اتهم قيادات الحزب بكراء شقة في مدينة أريانة للحملة الرئاسية بمبلغ قدره 2500 دينار تونسي في الشهر، لكنها لم تدفع المبلغ المتفق عليه لصاحب الشقة، على أن يمتع بخدمات من قبل الحزب. وفي رده على تلك الاتهامات، قال «التيار الديمقراطي» إن تلك المبالغ تندرج ضمن ديون الحملة الانتخابية الرئاسية، التي تبلغ حالياً 70 ألف دينار تونسي، والتي يعمل الحزب على تسديدها.