قرر رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، اليوم الاثنين، تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، بعد أسابيع من المشاورات والمفاوضات مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية ولقاءات مع شخصيات اقتصادية ونقابية. وبرر المشيشي قراره إقصاء الأحزاب في تركيبة الحكومة المرتقبة، بـ"وجود خلاف كبير بين الفرقاء السياسيين، ما لا يترك المجال لتشكيل حكومة سياسية تحظى باستقرار يسمح لها بالعمل بأريحية". وأشار إلى أن الحكومة القادمة ستكون مهمتها إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية و أولويتها المواطن، منوها بوجود إجماع على أن الأزمة التي تمر بها تونس حادّة في ظل توقعات بتسجيل مؤشرات اقتصادية سلبية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة يمكن أن تتجاوز 19% مع نهاية السنة الحالية. ومن المتوقع أن يثير قرار المشيشي المدعوم من الرئيس قيس سعيد ومن الاتحاد التونسي للشغل وتوجهه لإقصاء كل الأحزاب السياسية من التمثيل الحكومي، جدلا داخل الساحة السياسية، خاصة من طرف أحزاب الأغلبية على غرار حركة النهضة التي ترفض تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وتدافع عن تشكيل حكومة سياسية، وكذلك الكتلة الديمقراطية التي ترى في إقصاء الأحزاب تهميشا لها.