قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، إن الناظر الى المشهد الاقتصادي العالمي اليوم سرعان ما يرصد توجهين من شأنهما تحديد معالم مستقبل العالم، أولهما تسارع وتائر العولمة والتكامل عبر الحدود وما ينطوي عليه من مبادلات وتعاون وتنسيق في ما بين الدول والمؤسسات، وثانيهما هو الاعتماد على مبادئ التميز والابتكار والريادة والتنافسية للحصول على حصص أوفر في الأسواق العالمية، وتوظيف الفرص التي تتيحها تلك الأسواق وبما يرفع معدلات النمو الاقتصادي، مؤكداً سموه أن الامارات ودبي استوفت هذين الشرطين. وأضاف سموه أن دبي تبنت (الابتكار) كنهج جديد لمسارها التنموي الطموح، وأنها اتخذت خطوات جادة باتجاه ترسيخ الابتكار في مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية بغية اللحاق بركب التطور الاقتصادي الذي بلغه العالم المتقدم، بيد أن ثمة استحقاقات لتحقيق هذه الرؤية أهمها، إقامة الشراكات وتعزيز التعاون مع شركائنا من دول العالم الناجزة في مجال الابتكار، وتطوير البنية التحتية والتشريعية للابتكار. وفي هذا السياق، ذكر سموه أن حكومة الإمارات تبنت رؤية طويلة الأجل في علاقاتها التجارية الدولية، خصوصاً مع آسيا. علاقات متوازنة أحمد بن سعيد: دبي اتخذت خطوات جادة باتجاه ترسيخ الابتكار في مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأشار سموه إلى أن اليابان تأتي في مقدمة تلك الدول، واصفاً العلاقات الاقتصادية بين البلدين بـالنموذج للعلاقات المتوازنة التي تسعى الى تحقيق المصالح المشتركة، وأكد أنها مرشحة للمزيد من النمو والتنوع خلال السنوات المقبلة، لاسيما مع توجه دبي لتكون المدينة الأكثر ابتكاراً والأعلى تنافسية في العالم. وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد، بمناسبة اتفاقية الشراكة التي وقعها مجلس دبي الاقتصادي مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، بمبادرة مجلس دبي الاقتصادي بتأسيس شراكات وتعزيز التعاون مع مراكز صنع القرار الاقتصادي وكبرى مؤسسات الأعمال اليابانية، ومن بينها هيئة التجارة الخارجية اليابانية، مؤكداً أن هذا التوجه يترجم توجهات حكومة دبي في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اليابان، لاسيما في المجالات المستجدة، كالتقنية، والابتكار، إضافة الى مجالات التدريب والتأهيل، ما سيسهم في تنفيذ خطة دبي 2021 والمشروعات التي يجري تنفيذها لإقامة معرض إكسبو 2020. ووقع الاتفاقية عن المجلس، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني الهاملي، في حين وقعها عن الهيئة اليابانية، مدير ادارة مكتب الهيئة في دبي، ماسايوشي واتانابي، وذلك في حفل نظمه المجلس في مقره أخيراً. وأفاد المجلس في بيان أمس، بأن الاتفاقية تشتمل على عدد من مجالات التعاون، أهمها إيجاد قنوات مبتكرة لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين دبي واليابان، إضافة إلى تبادل المشورة والبيانات والخبرة حول مختلف القضايا التي تهم اقتصاد دبي واليابان، خصوصاً السياسات ذات الآثار الايجابية المباشرة على الاقتصاد المحلي، فضلاً عن تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية المعنية للتعاون وتخطيط وتطوير البحوث في المجالات الرئيسة، وسبل تمويل الاستثمارات، وإقامة المشروعات المشتركة، إلى جانب تبادل الدعوات للمشاركة في الأحداث والفعاليات التي يقيمها كل من الطرفين للآخر. نمو ملحوظ وقال الهاملي إن الإمارات، اليوم، تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لليابان في المنطقة، وثامن أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم من جانبي الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أن التبادلات التجارية بين البلدين شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ بلغت نحو 187 مليار درهم (52 مليار دولار) عام 2014. أما بالنسبة للتجارة بين دبي واليابان، لفت الهاملي الى أنها اتخذت مساراً موازياً للتبادل التجاري بين الامارات واليابان، إذ إنه خلال 10 سنوات تضاعفت تجارة دبي مع اليابان، كما تنوعت المنتجات في إطار هذه المبادلات التجارية، لافتاً إلى أن الامارة تحتضن اليوم أكثر من 300 من الشركات اليابانية الرائدة في السوق العالمية، نحو نصفها تعمل في المنطقة الحرة بجبل علي وحدها. وأعرب الهاملي عن أمله في أن تفضي اتفاقية الشراكة الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والتقنية بين دبي واليابان، لاسيما من خلال تقوية أواصر العلاقات بين مجتمعي الأعمال فيهما، وتعزيز دور الشركات اليابانية العاملة في الدولة بالمشروعات الإنمائية التي تقوم بها الحكومة، وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة معرض إكسبو 2020. من جهته، قدم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة جيترو، تسونيو كاتو، نبذة عن الهيئة، إذ أوضح أنها منظمة تابعة للحكومة اليابانية، تأسست في عام 1958، وتعمل على تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل بين اليابان وبقية العالم لتعزيز الصادرات اليابانية في الخارج، مشيراً إلى أن الهيئة تتمتع بشبكة عالمية تغطي أكثر من 70 مكتباً إقليمياً في الخارج، وأكثر من 40 مكتباً في اليابان. وأضاف أن الهيئة تركز بشكل أساسي على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في اليابان، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية لتطوير فرص الأعمال العالمية. كما تعمل الهيئة على تسهيل التجارة والاقتصاد العالميين، وكذلك النمو في البلدان النامية بالتعاون مع المنظمات الدولية، إذ تقدم أبحاثاً عن الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار.