تخضع حكومة الرئيس تمام سلام اليوم لاختبار جديد حول قدرتها على الاستمرار إذا لم يجد فرقاؤها مخرجاً للخلاف على الصلاحيات في ظل الشغور الرئاسي، وعلى مطلب زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون تعيين قائد جديد للجيش، فيما ينتظر أن تفرض أزمة تراكم النفايات في بيروت وبعض جبل لبنان نفسها على اجتماعها الذي تأجل أسبوعين لتبريد المواقف السياسية، على رغم أن اجتماعها مخصص للبحث في طريقة اتخاذ القرارات الحكومية. (للمزيد) ويترقب الوسط السياسي الموقف الذي سيتخذه الرئيس سلام، بعدما نقل عنه زواره من الوزراء والسياسيين اشمئزازه مما بلغته الأمور من تعقيد وتعطيل أعمال الحكومة، إضافة إلى أزمة النفايات والتأخر في إيجاد مطمر بديل لإقفال مطمر الناعمة في ساحل الشوف منذ 17 الجاري. ونقل هؤلاء الزوار عن سلام قوله إنه لن يقبل بأن يكون حارساً على الأزمة السياسية وعملية شلل الحكومة التي تؤدي إلى تعطيل مصالح البلد في إنجاز ما هو ملح من القضايا المتصلة بالحياة اليومية للمواطنين. وتتخوّف مصادر سياسية من أن يتكرر سيناريو الجلسة السابقة في 9 الجاري عندما حصلت مواجهة بين وزير الخارجية جبران باسيل الذي أصرّ على حقه بالمشاركة في وضع جدول الأعمال ورفض اتخاذ قرارات الحكومة بالأكثرية، وبين سلام الذي يرفض تعطيل عمل الحكومة بحجة التوافق، ويصر على تطبيق الدستور بالتصويت إذا تعذّر التوافق حتى لا تقع الحكومة بالشلل. وإذ يتمسك فريق عون بوجهة نظره في اتخاذ القرارات للضغط من أجل القبول بمطلبه تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش مقابل تفضيل معظم مكونات الحكومة الأخرى التمديد للقيادات العسكرية، فإن مصادر وزارية قالت إن سلام سيطرح على مجلس الوزراء البحث في أزمة النفايات واتخاذ قرار بإيجاد مطامر جديدة، فإذا جوبه بالاعتراض سيكون له موقف حازم برفض تحمل مسؤولية استمرار التعطيل. وإذ قال وزراء لـ «الحياة» إنهم يستبعدون أن يستقيل سلام، لأن ذلك يقود إلى الفراغ الكامل في السلطة ولأنه ليس هناك جهة يقدم استقالته إليها في غياب رئيس للجمهورية. ونقل وزراء التقوا سلام خلال الساعات الماضية عنه قوله: «ماذا تريدون أن أفعل إذا كان هناك فرقاء يريدون تعطيل الحكومة وشلّها؟ حاولت كثيراً وصبرت على الخلافات. لكن هل تبقى الحكومة خاضعة للشلل. وما مبرر الاستمرار في هذه الحال؟». وأوضح مصدر وزاري لـ «الحياة» أن مجريات الجلسة المفتوحة على كل الاحتمالات ستحدّد ما إذا كان التعطيل سيستمر أو لا والأمور لا تتعلق بسلام، بل بفريق العماد عون: هل سيواصل أسلوب تعطيل عمل الحكومة إذا لم يحصل على ما يطالب به أم يدعها تكمل عملها الضروري والملح؟ وأكد المصدر أنه حتى عصر أمس لم تكن قد حصلت جهود أو اتصالات تؤدي إلى حلحلة الموقف. من جهة اخرى، أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، الذي يقوم بزيارة رسمية لفرنسا، أن الرئيس سلام «ليس في وارد الاستقالة، وهو يتحمل مسؤولياته حتى آخر دقيقة. والكلام عن استقالته غير صحيح ولا يشبه الرئيس سلام». وسئل خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، عن المخطوفين التشيخيين في البقاع، فقال: «وصلنا إلى بداية طرف الخيط، الأمر يتعلق بالمافيات وتجارة المخدرات والسلاح». وأكد المشنوق أن «لا وجود لفرنسيين مشتبه فيهم بالإرهاب على الأراضي اللبنانية، أما من لديهم هذه النوايا فهم في فرنسا أو في بلد ثالث، وهناك تعاون أكثر من جدي مع الجانب الفرنسي، الذي عبّر عن تقديره الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية، خاصة شعبة المعلومات».