اعتقلت الوحدات الأمنية التونسية أمس، 12 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية ضمن إطار حملة اعتقالات واسعة النطاق، فيما بدأ البرلمان التونسي بالمصادقة على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أنه «تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم على ذمة التحقيق التي ما زالت جارية»، مؤكدةً سعيها إلى الكشف عن الخلايا الإرهابية والأفراد المنضوية فيها أو المرتبطة بها وإحباط مخططاتها. ودعت الوزارة المواطنين إلى «الإبلاغ عن عناصر إرهابية عند مشاهدة أي منهم أو التوصل إلى أي معلومات تخص مكان تواجدهم أو تحركاتهم». ونشرت الوزارة في صفحتها الرسمية على موقع «فايسبوك» أسماء وصور العناصر التي صنفتها بالإرهابية. وتزامنت حملة الاعتقالات مع بدء البرلمان التونسي أمس، بالمصادقة على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. وأعلن رئيس المجلس محمد الناصر أن القانون سيكون جاهزاً في نهاية الأسبوع الجاري. ويحظى مشروع القانون بدعم الغالبية الحاكمة التي يمثلها حزب «نداء تونس» (علماني) وحركة «النهضة» (إسلامية) وحزبا «الاتحاد الوطني الحر» و»آفاق تونس» (ليبراليين) أي ما يعادل حوالى ثلثي أعضاء البرلمان. وسيحل هذا القانون محل قانون مكافحة الإرهاب الذي يعود إلى عام 2003 الذي أُقرّ في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي واستخدمه النظام آنذاك بصورة عامة وفق المدافعين عن حقوق الإنسان لقمع المعارضة اليسارية والإسلامية خاصة. وعبرت منظمات غير حكومية تونسية ودولية عدة عن مخاوف حيال هذا القانون معتبرة انه ينطوي على تدابير تحد من الحريات. في المقابل، رأى رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان، النائب عبادة الكافي أن «مشروع قانون مكافحة الإرهاب متوازن وأخذ في الاعتبار ضرورة الناجعة في العمل الأمني ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة». إلى ذلك، قال رئيس البرلمان: «المملكة المتحدة أبدت استعدادها لمراجعة القرار المتعلق بتحذير مواطنيها من زيارة تونس، إثر آخر هجوم إرهابي في سوسة، فضلاً عن إرسال وفد حكومي إلى تونس لبحث سبل الخروج من الوضع الذي تسبب فيه القرار». وشدد الناصر إثر عودته من بريطانيا أمس، على أن «الرأي العام البريطاني عبّر عن انتقاده لموقف حكومته الذي لا يساعد على التقليص من خطر الإرهاب، خصوصاً أن تونس في طريق وضع أسس مؤسساتها الديموقراطية وبحاجة إلى الدعم من أجل القضاء على الإرهاب». وأضاف أن بريطانيا تعتزم إرسال وفد حكومي إلى تونس في الأيام المقبلة لبحث سبل الخروج من الأزمة والإجراءات التي اتخذتها تونس لتفادي مزيد من العمليات الإرهابية.