اعتبر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن من ضمن مقوّمات صيانة النظام الجمهوري والمسار الديمقراطي وتحقيق الأهداف في التنمية والتقدّم هو كسب الحرب على الإرهاب واستئصاله من جذوره بما يتطلّبه ذلك من وحدة وطنية مقدّسة وطول نفس وتضحية ويقظة دائمة وتهيئة كافة الشروط الضرورية لتفرّغ المؤسستين الأمنية والعسكرية لمجابهة الإرهاب والدفاع عن حياض الوطن وأشار الصيد في كلمة توجه بها للشعب التونسي في الذكرى 58 لقيام النظام الجمهوري في تونس أن شباب تونس هو محطّ الرّهان وقوّة الدفع للحفاظ على مكاسب الجمهورية وإثرائها باعتباره محورا أساسيا لمجمل السياسات والتوجّهات وان الدولة أحرص ما يكون على تشريكه في رسم ملامح تونس الغد وإعداده لتحمّل المسؤوليات في مختلف المجالات.. وقال الصيد إنه ومثلما كان الشباب القوّة الطلائعية في بناء الجمهورية غداة الاستقلال وأثبت جدارته بتحمّل الأمانة فإنّ الطّاقات الشابّة التي تزخر بها البلاد اليوم لها من الكفاءة والإرادة ما يؤهّل تونس للارتقاء بالعلم والعمل إلى أفضل المراتب.. وشدّد الصيد على أنّ التطلّعات كبيرة والانتظارات كثيرة ولا خيار غير مسابقة الزّمن وإعداد العدّة لمجابهة متطلبات الحاضر والمستقبل والتشبّع بثقافة المبادرة والتميّز وبيّن الصيد انه مثلما أبهرت تونس العالم بانتقال ديمقراطي سلس فإنّ أبناءها قادرون إذا ما صحّ العزم وتكاتفت الجهود على كسب رهان نقلة حضارية نوعية بأبعادها السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة نقلة ترفع قيم الحرية وحقوق الإنسان وكرامة الفرد وتكرّس احترام هيبة الدولة ومؤسساتها وقوانين الجمهورية نقلة تعيد الاعتبار لقيم المعرفة والعلم والعمل وترسّخ أسس العدل والإنصاف والمساواة نقلة ترسي دعائم تونس الجديدة. من جانب آخر وخلال إحياء الذكرى الثانية لاغتيال الشهيد محمد البراهمي - اغتيل في يوم الاحتفال بعيد الجمهورية سنة 2013 - أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن الأشخاص الذين تورطوا فى عديد العمليات الإرهابية فى تونس ليس لهم علاقة بالإسلام ولا بحب الوطن ولن يؤثروا بأي شكل من الأشكال على استقرار البلاد ووحدة التونسيين.. وقال إن الدولة بمختلف مؤسساتها مواصلة في مقاومة المشروع الإرهابي لما يمثله من خطر كبير على استقرار البلاد وأمنها .مشددا على ان الحرب على الإرهاب تتطلب تضافر جهود كل أفراد الشعب التونسي وتوحيد صفه مبرزا أهمية الدور الموكول للمواطن فى معاضدة جهود المؤسستين العسكرية والأمنية في الذود عن الوطن وعن مكاسبه وخياراته وهو ما تم تسجيله فى عديد العمليات الاستباقية في الفترة الأخيرة والتي كانت بمثابة الضربات القاصمة للإرهابيين.. مبيّنا أن مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال سيكون لبنة أخرى في اتجاه دعم إمكانيات الدولة فى مجال مكافحة الإرهاب والفساد وتمكين التونسيين من الدفاع عن مكاسبهم وخياراتهم.