أكدت فاعليات اقتصادية أن قرار وزارة الطاقة تحرير أسعار الوقود خطوة لها تأثيرات إيجابية على عدد من الفئات في المجتمع إضافة إلى بعض القطاعات الاقتصادية، وخاصة تلك التي تعتمد على الديزل مثل قطاع الإنشاءات. وأشارت إلى أن مثل هذه القرار يأتي من حرص حكومة دولة الإمارات لبناء أسس اقتصادية سليمة تتسم بالحداثة وتواكب أحدث التطورات العالمية. ومن الناحية الاقتصادية، ستساهم هذه الخطوة في رفع الميزة التنافسية للاقتصاد الإماراتي. أشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة مطلع الشهر المقبل وتحديدها بحسب الأسعار العالمية من شأنه أن يعزز الكفاءة الاقتصادية والتي تعد احدى أهم شروط النظام الاقتصادي المستدام، حيث ينطوي القرار على ترشيد لاستهلاك الوقود وإدامة الموارد والحفاظ عليها والتي تتميز أساساً بالندرة، وبالتالي سيعزز ذلك القدرة التنافسية للدولة عالمياً. كما أكد أن القرار يأتي في الوقت المناسب، حيث ان جميع التقارير الدولية بما فيها تقارير صندوق النقد الدولي قد أوصت الدول المنتجة للنفط لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي بأولويات إعادة النظر في سياسات الدعم الذي كانت تقدمه في حقبة الفورة النفطية والتي بدأت ملامحها تبرز على السطح منذ مطلع عام 2012 وتنامت بوتائر عالية حتى تجاوزت حاجز المائة في مطلع عام 2014 واستمرت حتى شهر يونيو من العام المذكور. وفي هذا السياق، ذكر الهاملي أن تغيير السياسات الاقتصادية تبعاً للمستجدات الحاصلة في البيئة الاقتصادية الدولية والمحلية ظاهرة صحية بل ضرورية من أجل محاكاة تلك المستجدات واتخاذ السياسات الملائمة والفعالة للوصول الى أفضل النتائج. وأضاف الهاملي، من الجدير ذكره أن الإمارات بتنفيذ قرار رفع الدعم عن المحروقات هي ليست الدولة الأولى على مستوى المنطقة أو العالم، فقد سبقتها دول أخرى كالكويت مثلاً عقب الانخفاض التاريخي الذي شهدته أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، كما أن التقارير تشير الى اعتزام كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان تخفيض الدعم الذي تقدمه للمنتجات النفطية. تحليل وذكر الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن التحليل الموضوعي لتداعيات القرار على الأسعار وبالتالي على تكاليف المعيشة يتطلب النظر الى الموضوع من زواياه الأربعة: الاقتصادية، والمالية، والبيئية، والفنية. وأفاد: من الناحية الاقتصادية، يتطلب الأمر اساساً معرفة نسبة الدعم التي كانت تقدمها الدولة للمنتجات النفطية ومقارنتها بمستوى الانخفاض الحاصل في اسعار الوقود عالمياً على إثر انخفاض اسعار النفط. كما نوه بأن هذه المنتجات تختلف فيما بينها من حيث مرونة الطلب عليها أي نسبة التغيير الحاصل في الكمية المطلوبة منها نتيجة لتغير سعرها. وفي هذا السياق ذكر الهاملي أن الامارات تأتي في مقدمة دول المنطقة والعالم التي تبنت سياسة الدعم الحكومي للمحروقات في الفترات التي شهدت ارتفاع اسعار النفط وذلك في إطار حرصها الحفاظ على مستوى معيشة مرتفع، ناهيك عن تحفيز مختلف القطاعات وخاصة التي تعتمد على الطاقة للسير قدماً وتعزيز مقدرتها التنافسية محلياً ودولياً، حيث يقدر صندوق النقد الدولي حجم الدعم الذي تقدمه الإمارات للوقود والكهرباء بحوالي 29 مليار دولار سنويا (أي ما يعادل 104 مليارات درهم)، الأمر الذي يعني إمكانية توفير هذه الموارد للمستقبل خاصة في ظل حالة الضبابية التي تميز المشهد الاقتصادي العالمي اليوم في ظل الركود الذي تشهده بعض مناطق العالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والتباطؤ الاقتصادي في الصين، هذا الى جانب التقلبات الحاصلة في اسعار النفط. أما على الصعيد البيئي، ذكر الهاملي أن القرار سيذكي من سياسات الحد من هدر الموارد وترشيد الطاقة خصوصاً في مدينة مثل دبي، حيث لا تعتمد على النفط مقارنة بالعديد من مدن ودول المنطقة سيما وقد تبنت حكومة دبي رؤية واضحة تنحو نحو ترشيد الطاقة والتحول الى الاقتصاد الأخضر واستخدام وسائط النقل البديلة للحفاظ على البيئة والتي تعد احدى أهم استحقاقات التنمية المستدامة. تفاؤل وأعرب الهاملي عن تفاؤله بأن القرار سيكون لمصلحة الاقتصاد الوطني لاسيما أنه جاء بعد دراسة متأنية، اضافة الى آلية عمل اللجنة المشكلة لمتابعة اسعار المحروقات والتي ستضمن التوصل الى افضل تسعيرة لهذه المنتجات وبما يحقق المصلحة العامة. أكد عبدالكريم عبدالله العبدول مدير عام مؤسسة المواصلات العامة في عجمان عدم تأثر قطاع المواصلات العامة والنقل بقرار تحرير أسعار الطاقة إلا في حالة زيادة أسعار البنزين مشيراً إلى أن غالبية مركبات التي تتبع للمواصلات العامة في عجمان تعمل بالبنزين موكداً أن المؤسسة تعمل جاهدة على توفير خدمات النقل العام في إمارة عجمان لأصحاب الدخل المحدود وتقديم هذه الخدمات بأسعار مناسبة تتماشى مع دخول العمال ولا ينظر إلى تحقيق الربح بقدر ما ينظر إلى الفائدة التي تعود على المجتمع بوجود شبكة مواصلات عامة تربط جميع أنحاء ومناطق الإمارة وتقلل نسبة استخدام المركبات الخاصة وانبعاثات الكربون التي تأثر سلباً عل البيئة. كما تخفف الضغط الكبير علي الطرقات من ازدحام المركبات وكسب وقت مستخدمي الطرق العامة. وكشف العبدول عن توسع في خدمات المؤسسة وذلك بشراء 10 حافلات جديدة تدخل الخدمة العامة الأسبوع المقبل موضحاً أنه تم شراء 5 حافلات كبيرة سعة 30 راكباً و5 حافلات صغيرة سعة 14 راكباً تتوزع في خطوط الإمارة التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستخدمين للمواصلات العامة. وذلك من محطة المصلى والتي تنطلق الخطوط الخارجية منها وإليها مثل : خط عجمان دبي، عجمان أبوظبي، عجمان العين وعجمان رأس الخيمة وهكذا حيث توجد خطة لا نشاء محطات مماثلة أخرى في أنحاء الإمارة مستقبلًا. ازدياد وأفاد العبدول بأن العام الماضي شهد نقل (1.248.944) راكباً مما يؤكد ازدياد عدد الركاب وتوسع المؤسسة في خدمات النقل العام داخل وخارج إمارة عجمان. مشيراً إلى أن إحصائيات وسائل النقل العام خلال العام الماضي أظهرت مؤشرات جيدة للغاية، مما يؤكد على النمو الاقتصادي والسياحي في الإمارة. موكداً ازدياد أعداد ركاب الحافلات العامة يعد مؤشراً جيداً على تطور ثقافة استخدام وسائل المواصلات العامة في الإمارة، حيث نقلت الحافلات العامة أكثر من (1.248.944) راكباً خلال عام 2014م. فيما سجلت إحصاءات الأربعة أشهر من العام الحالي 2015م عدد (537.683) راكباً قد استفادوا من خدمات النقل العام. وأشار إلى أن المؤسسة تمكنت من تحقيق نسبة جيدة في التزام الحافلات العامة بالجدول الزمني المخطط لانتقالها بين المواقف، واستطاعت أيضاً أن تخفض من عدد الرحلات وأشارت الإحصاءات أيضاً إلى ازدياد ملحوظ من قبل ساكني الإمارة في استخدام وسائل المواصلات العامة، ويرجع ذلك للانتشار الواسع لخدمات النقل المشترك الذي توفره المؤسسة، والذي يغطي كل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وأماكن سكن العمال في إمارة عجمان، مما أسهم في تقليل الازدحام. وعن سير العمل في شركات الامتياز والتي عقدت المؤسسة معها اتفاقيات أشار العبدول إلى أن هنالك ثلاث شركات حالياً وهي تعمل تحت مظلة المؤسسة وحسب الاتفاقيات المبرمة بينها وتمشياً مع سياسة المؤسسة. وعدد المركبات الحالية كافية وهي تغطي الاحتياجات للمقيمين حيث لا توجد شكاوى في نقص عدد مركبات الأجرة ولكن إذا دعت الحاجة مستقبلاً للزيادة فسوف يتم زيادة تلك المركبات سواء للشركات العاملة أو شركات جديدة أخرى حسب ما تراه المؤسسة. وحول الخطة المستقبلية ذكر أن المؤسسة تسعى دوماً إلى توسيع مجال مهامها سواء في مجال مركبات الأجرة أو النقل بواسطة الحافلات داخلياً وخارجياً وتهدف بداية في توسيع شبكتها الداخلية لجميع مناطق الإمارة مثل الصناعية والجرف والحميدية وتشجيع الجميع استغلال وسائل النقل العام. استراتيجية أكد منصور سلطان بن راشد الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أن تحرير أسعار الوقود يأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية الثروة النفطية واستغلالها بطريقة مثلى تحافظ عليها وترشد في استهلاكها والمحافظة على ديمومتها في المدى الطويل، كما أن ذلك التحرير سيشجع على استخدام المواصلات العامة وعلى استحداث بنية حديثة للمواصلات العامة في كافة إمارات الدولة الأمر الذي سيحافظ على البيئة بعيداً عن التلوث، لافتاً في الوقت ذاته أن استراتيجية الإمارات ترى أنه لا يجب أن يعتمد على الثروة النفطية فقط بل لا بد من إيجاد البدائل عند خروج آخر ( شحنة بترول ) الأمر الذي تمثل في قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في القمة الحكومية الأخيرة التي عقدت سابقاً، مبيناً في الوقت ذاته أنه ستكون هناك رقابة صارمة على قائدي سيارات الأجرة منعاً من زيادة الأسعار والتحايل على مستخدميها في الإمارة. واضاف الخرجي أن الإمارة ستوفر مواصلات عامة إذا ما ارتات أنها في حاجة إلى ذلك، لأنه في الوقت الحالي لا توجد عمالة بكثافة عالية تستدعي توفير مواصلات عامة. مشروعات مصادر طاقة بديلة عملاقة حددت استراتيجية تنويع مصادر الطاقة ضمن استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، نسبة 1% بحلول عام 2020، و5% بحلول 2030 لمشاركة الطاقة المتجددة، ضمن مصادر الطاقة في دبي. ولكن، كما هو عهد هيئة كهرباء ومياه دبي التي تستمد رؤيتها من رؤية دبي وتستلهم استراتيجيتها من عزيمة قائدها، فإنها على الطريق لتخطي هذه النسبة بأضعاف عدة، فقد أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2015 التي عقدت في أبوظبي في الفترة ما بين 19 و22 يناير 2015، عن زيادة الهيئة لنسبة الطاقة المتجددة، ضمن مزيج الطاقة في دبي، لتصل إلى 7% بحلول 2020، و15% بحلول 2030. كما أعلنت الهيئة عن طرح مناقصة مشروع جديد لتوليد 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية عن طريق الألواح الكهروضوئية، بنظام المنتج المستقل خلال العام المقبل 2016. وستسهم هذه المشروعات العملاقة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة في دولة الإمارات على المدى البعيد في الحفاظ على البيئة ومواردنا الثمينة، وستقدر الأجيال القادمة هذه الجهود، كما نقدر نحن جهود آبائنا وأجدادنا الذين أولوا اهتماماً كبيراً بموضوع البيئة والحفاظ عليها وتنميتها. وقد أدرك المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية البيئة وحق الأجيال القادمة في الاستفادة من مواردها، وعبر عن ذلك بالقول: إن بيئتنا ومواردنا ليست ملكنا، بل هي أمانة عهد بها إلينا، وعلينا جميعاً مسؤولية تأمين الرعاية لها، والعناية بها، وتسليمها سالمة من الأضرار للأجيال القادمة. لا تقتصر جهود هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه لمتعامليها وفق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والتميز فحسب، وإنما تولي الهيئة اهتماماً كبيراً لقضية الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة والنظيفة. وتنسجم جهود الهيئة في هذا الإطار مع المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، والتي تهدف إلى جعل الإمارات واحدة من دول العالم الرائدة في هذا المجال، ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء. خصوصية قال مدير عام اقتصادية أم القيوين أن أم القيوين لها خصوصية تتمثل في أن نسبة المواطنين في الإمارة تعد أعلى مقارنة بالساكنين فيها، كما أن قطار الاتحاد الذي سيمر بكافة إمارات الدولة بإمكانه أن يكون بديلاً مناسباً للمواصلات العامة في حال اكتماله لأنه سيكون أقل تكلفة عن الحافلات والباصات وتكاسي الأجرة خاصة لأولئك الذين يعملون في إمارات مجاورة لمحل إقامتهم أو حتى بعيداً عنها. وأوضح أن سياسة تحرير أسعار الوقود من ديزل وجازولين ستتبعها أمور تحسينية كثيرة. أحمد بن شعفار: خطوة حيوية تجاه الموارد البيئية قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لشركة إمباور إن هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الطاقة في دولة الإمارات تنبع من حرص حكومة دولة الإمارات لبناء أسس اقتصادية سليمة تتسم بالحداثة وتواكب أحدث التطورات العالمية. ومن الناحية الاقتصادية، ستساهم هذه الخطوة في رفع الميزة التنافسية للاقتصاد الإماراتي من خلال تبنيه لأحدث التوجهات الاقتصادية ما سيعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية. ونرى بأن هذه الخطوة مفيدة للغاية ليس فقط للاقتصاد الإماراتي بل أيضاً للموارد البيئية، حيث إنها سوف تشرع الباب واسعاً لزيادة اعتماد المستهلكين للسيارات الهجينة كبديل للسيارات التقليدية في تنقلاتهم إضافة إلى أنه يحفز البعض على البدء باستخدام وسائل النقل العام ولا سيما المترو للتنقل، ما يخفض من استهلاك الوقود ويحافظ على الموارد الطبيعية. خيارات لدعم المستهلك قال وزير الطاقة أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة المالية بعمل دراسة ونحن لم ننته منها وسوف تضع خيارات أمام الحكومة لتمكن المستهلك من الاستفادة من الانخفاض. واضاف في رده على سؤال حول اسعار النفط حين مناقشته في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع، انخفض سعر خام النفظ بعد صيف عام 2014 إلى أن وصل لأسعاره الحالية وبالنظر إلى العام الماضي بالنسبة للشركات الموجودة لدينا بحثنا واطلعنا على الأرباح والخسائر ووجدنا أن جميعها حقق خسائر كون متوسط سعر النفط كان ما يقارب من 98 دولاراً. واضاف ان الدولة تدعم خام وقود السيارات لافتا الى ان مجموع خسائر شركات البترول الوطنية في 10 سنوات كان ما يقارب من 38 مليار درهم وفي عام 2014 فقط خسرت شركة أدنوك عن بيع الجازولين ما يزيد على 6.4 مليارات درهم.