كشف مختصون في قطاع التأمين عن أن عدم الرقابة والمساءلة من قبل وزارة الصحة على شركات التأمين، أدى إلى ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة إلى 200 في المئة، مشيرين إلى أن ابتعاد وزارة الصحة، وبعض الجهات العلاجية الحكومية عن دعم القطاع الخاص في تقديـم العلاج أسهم في الوصول لتلك الزيادة، منوهين بتدخل مؤسسة النقد مؤخرا عن طريـق تقديم دراسات اكتوارية لكل شركة، للتخفيف من حدة المنافسة السعرية، ولتقديم خدمة مميزة. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التأمين عبدالله العجلان، أن القطاع الصحي الخاص يعاني من محدودية عدد مقدمي الخدمة، مقارنة بعدد المشمولين بالتأمين، الذين يعتمدون اعتمادا كاملا على القطاع الخاص، لافتا إلى أنه منذ تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني ارتفع عدد المشمولين بالتأمين من مليون شخص إلى أكثر من عشرة ملايـين تقريبا، وصاحب ذلك توسع بعض مقدمي الخدمة في عمل بعض التوسعات، وتوفير عدد محدود جدا من مقدمي الخدمة، مبينا أن ابتعاد وزارة الصحة وبعض الجهات العلاجية الحكومية عن دعم القطاع الخاص في تقديـم العلاج، بسبب معاناتها من محدودية قدراتها، موضحا أن علاج هذا الخلل يتـمثل في قيام وزارة الصحة بتشجيـع القطاع الخاص، ورجال الأعمال وتوجيـهـهـم لافتـتاح مستشفيات جديدة، مع زيـادة الدعم الفني والاستشاري للوزارة. وقال العجلان : إن «شركات التأمين تعاني من ثلاثـة أمور هي التي أدت إلى تفاقم الخسائر في مقدمتها عدم التزام مقدمي الخدمة بالأسعار المتفـق عليها، بدون مساءلة أو رقابة من وزارة الصحة الجهة المخولة بذلك، إذ ارتفعت أسعار بعض الخدمات منذ بدأ تطبيق نظام الضمان الصحي قبل عدة سنوات بنسب تجاوزت 100 في المئة، وأحيانا 200 في المئة، إلى جانب وجود تحايـل من بعض مقدمي الخدمة، وحملة الوثـائق والمبالغة في الخدمات من معظم مقدمي الخدمة، والتي تـلام عليها شركات التأمين إذا اعترضت عليها، ويعتبر ذلك تهربـا من تقديـم الخدمة، والمنافسة السعريـة بين الشركات بغرض الاستحواذ على بعض حصص السوق، وتقديـم أسعار غـير مجدية اقتصاديا للشركة؛ وذلك ما فاقم خسائـر بعض الشركات، واستهلاك أكثر من 50 في المئة من رأسمال الشركة، إلا أن تدخل مؤسسة النقد مؤخرا بتقديـم دراسات اكتواريـة للأسعار العادلة لكل شركة يسهـم في تخفيـف حدة المنافسة السعريـة، وبالتالي توجيه المنافسة لتقديـم خدمات مميزة لحملة الوثائق». من جانبه قال ، مستشار التأمين والعضو السابق في لجنة التأمين بغرفة جدة عدنان جميل خوجة: «أغلبية شركات التأمين تعاني من خسائر مالية، وتـتـمثـل هذه الخسارة في التأمين الطبي، وتأمين المركبات، وذلك ليس في المملكة بل في العالم أجمع» ، مبينا أن طبيعة عقد التأمين الطبي تختلف عن باقي عقود التأمين الأخرى، إذ إن العلاقة في التأمين الطبي ثلاثية الأبعاد أي بين ثلاثـة أطراف «شركة التأمين، والعميل، المؤمن له، ومقدم الخدمة في المستشفيات» ، لافتا إلى أن حدوث فشل، أو قصور من طرف يشمل بقية الأبعاد. وأفاد خوجة أن التأمين الطبي في المملكة جديد، بالمقارنة مع التأمينات الأخرى، وبالتالي فإن شفافية بعض حاملي بطاقات التأمين الطبي متواضعة، إذ إن هنالك أمراضا مستثناة لأنها غير قابلة للتأمين، ولذلك يفاجأ المريـض عندما يعلم ذلك عند زيـارته للمستشفى للعلاج.. وذكر خوجة أن نقاط الضعف تـتـمثـل في سريـان وثائق التأمين الطبي، فمثـلا هناك بعض العملاء، الذين يستغلون بطاقات التأمين الطبي بأن يقوم استخدامها أكثر من شخص، أو أن يتـم عمل خدمات غير مغطاة تحت تغطية علاج مغطى، كما أن بعض المستشفيات تحاول خصم الفواتير المرسلة لشركات التأمين؛ لإجراء بعض الخدمات غير الضروريـة بحجة العناية الطبية.. موضحا أن بعض شركات التأمين تحاول أن تقلل من خسائرها نتيجة شكوكها من خلال تجاربها السابقة؛ لوجود استغلال من قبل بعض العملاء، أو مقدمي الخدمة؛ الأمر الذي دعا الشركات إلى إنشاء مكاتب لها في المستشفيات الكبيرة لمتابعة خدمة المرضى، ومراقبة مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى قيام بعض الأطباء بزيـارة المستشفيات، والتأكد من الخدمات المقدمة لعملائها.