طالب الكاتب الاقتصادي والمهتم بمجال التأمين حسين الرقيب؛ البنك المركزي، بوضع خبير أكتواري مستقل ليحدّد التسعيرة العادلة للتأمين على المركبات على خلفية ارتفاع أسعار التأمين ضد الغير إلى 300% والتأمين الشامل 200%. وقال الرقيب إن بقاء هذه الأسعار سيتسبّب في عزوف ملاك المركبات عن التأمين ما سيتسبّب في أضرار اجتماعية واقتصادية وقد يؤدي ذلك ببعض قائدي المركبات إلى السجن؛ لعدم قدرته على سداد آثار الحوادث المرورية. من جهته، أوضح الكاتب محمد العصيمي؛ في حلقة ياهلا على روتانا خليجية، أن أسعار التأمين في المملكة ارتفعت 7 أضعاف مقارنة بسعر التأمين في الكويت، وضعفي سعر التأمين في الأردن ومصر، بحسب إحصائية منشورة. ووفقًا لتقرير اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، فقد ارتفعت حوادث التلفيات خلال عام 2022 إلى 1822288 حادثا، بينما انخفضت الحوادث الجسيمة إلى 16962 حادثاً مرورياً مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه الحوادث الجسيمة 18202 حادث مروري.