علّق الاتحاد الإفريقي الأربعاء عضوية مالي بعد احتجاز عسكريين متمردين قادتها وإرغامهم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة. وأعلن مجلس الأمن والسلام في الاتحاد في تغريدة أن أعضاءه الخمسة عشر "علقوا عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي إلى حين استعادة النظام الدستوري ويطالبون بالإفراج عن الرئيس أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين المحتجزين قسراً من جانب الجيش". وقال كيتا الأربعاء إنه تنحى تفادياً "لإراقة الدماء" بعد احتجازه من قبل الانقلابيين الذين تعهدوا بإجراء انتخابات جديدة. ودان الاتحاد الإفريقي البالغ عدد أعضائه 55 في وقت سابق "التغيير غير الدستوري للحكومة" في البلد الواقع في غرب إفريقيا. وانضمت مالي إلى عدد من الدول الإفريقية التي علقت عضويتها في السنوات الأخيرة من الاتحاد وهي خطوة تحظر عليها حضور القمم والمشاركة في الاجتماعات. وعلقت عضوية بوركينا فاسو المجاورة لمالي في 2015 بعد انقلاب عسكري. وجمدت عضوية السودان موقتاً العام الماضي إثر عملية القمع الدامية للاحتجاجات هناك، في حين علقت عضوية مصر عام 2013 بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي وذلك لمدة سنة تقريباً إلى حين انتخاب رئيس جديد.أزمة مالي: الرئيس يستقيل والعسكر يدعو إلى "انتقال سياسي مدني" للسلطة الاتحاد الأوروبي يندد بالانقلاب في مالي ويطالب باحترام الدستور