العواصم - (الوكالات): علّق الاتحاد الإفريقي أمس الأربعاء عضوية مالي بعد احتجاز عسكريين متمردين قادتها وإرغامهم الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة.  وأعلن مجلس الأمن والسلام في الاتحاد في تغريدة أن أعضاءه الخمسة عشر «علقوا عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي إلى حين استعادة النظام الدستوري ويطالبون بالإفراج عن الرئيس أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين المحتجزين قسرا من جانب الجيش».وقال كيتا أمس الأربعاء إنه تنحى تفادياً «لإراقة الدماء» بعد احتجازه من قبل الانقلابيين الذين تعهدوا بإجراء انتخابات جديدة. وأدان الاتحاد الإفريقي البالغ عدد أعضائه 55 في وقت سابق «التغيير غير الدستوري للحكومة» في البلد الواقع في غرب إفريقيا. وانضمت مالي إلى عدد من الدول الإفريقية التي علقت عضويتها في السنوات الأخيرة من الاتحاد وهي خطوة تحظر عليها حضور القمم والمشاركة في الاجتماعات.  وعلقت عضوية بوركينا فاسو المجاورة لمالي في 2015 بعد انقلاب عسكري. وجمدت عضوية السودان موقتاً العام الماضي إثر عملية القمع الدامية للاحتجاجات هناك، في حين علقت عضوية مصر عام 2013 بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي وذلك مدة سنة تقريباً إلى حين انتخاب رئيس جديد.  وإلى ذلك أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو «بشدة» أمس الأربعاء استيلاء الجيش على السلطة في مالي، مطالباً بضمان «حرية وأمن المسؤولين الحكوميين المعتقلين». وأعلن مايك بومبيو في بيان «تدين الولايات المتحدة بشدة التمرد الذي حصل يوم 18 أغسطس في مالي كما ندين أي استيلاء بالقوة على السلطة»، من دون أن يتحدث مباشرة عن انقلاب. ودعا إلى «العمل من أجل إعادة تشكيل حكومة دستورية».  وخيّم الهدوء أمس الأربعاء على باماكو حيث لا تزال بادية آثار الاضطرابات غداة انقلاب على الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا أدانه المجتمع الدولي القلق إزاء تفاقم الأزمة في البلاد التي تشهد أعمال عنف جهادية. ولا تزال آثار الحوادث التي تخلّلتها عملية إطاحة السلطة ظاهرةً صباح الأربعاء في عاصمة البلاد باماكو، وخصوصا مقر إقامة وزير العدل السابق قاسم تابو الذي هاجمته حشود غاضبة وأحرقته، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وخلت الشوارع من أي انتشار عسكري للجيش وخيّم الهدوء على وسط باماكو، حيث توجّه السكان إلى أعمالهم. وبقيت الإدارات الرسمية والمصارف مغلقة، وفق مراسلي فرانس برس. ولم ترد أنباء عن أي من رئيس الدولة أو رئيس وزرائه بوبو سيسيه أو مسؤولين آخرين مدنيين وعسكريين اوقفوا يوم الثلاثاء خلال أحداث بدأت بتمرّد جنود في مدينة كاتي، الواقعة على بعد 15 كيلومترا من باماكو. وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو «قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ». وأضاف إن «بلادنا تغرق يوما بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين بمصيرها». ودعا الكولونيل واغي المجتمع المدني والحركات السياسية إلى «تهيئة أفضل الظروف من أجل انتقال سياسي مدني يفضي إلى انتخابات عامة ذات مصداقية».