تقدم به المحامي مجد بطرس حرب، بسبب ما قال إنه "تقصير وإهمال" كل من عون ودياب، في واجباتهما تجاه ما حصل. وقال حرب، للأناضول، إنه تقدم بالإخبار إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات، ضد المسؤولين بسبب "عدم اتخاذهما الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع الكارثة". وأضاف أنه "مبني على معطيات ثابتة، وعلى كتاب أرسلته المديرية العامة لأمن الدولة في 20 يوليو/ تموز الماضي لهما، تخبر فيه عن وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم في المرفأ". لكنّ رئيسي الجمهورية والحكومة "لم يتخذا الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين"، بحسب حرب. وكان عون قد كشف خلال حديث مع صحفيين، عن معرفته السابقة بوجود المادة المذكورة في المرفأ، لكنّه نفى علمه بمدى خطورتها، وأنه "ليس لديه صلاحيات كافية للتصرف". وفنّد حرب تصريحات عون، بالقول إن "الدستور يجيز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء لجلسة طارئة، في حال وجود أي موضوع طارئ، وهذا ما لم يحصل". وأضاف: "المادة 53 من الدستور اللبناني تجيز لرئيس الجمهورية أن يضيف على جدول أعمال المجلس أي موضوع طارئ، لكن ذلك لم يحصل أيضا". وأشار حرب إلى أن الدستور يتيح أيضا لرئيس مجلس الوزراء، أن يضع جدولا لأعماله، لكن دياب لم يضع هذا البند ضمن الجدول. وأوضح أن مجلس الوزراء اجتمع مرتين من تاريخ تبلّغ الرئيسين (20 يوليو) حتى وقوع الانفجار (4 أغسطس/ آب الماضي). وعن آلية المحاكمة، أوضح حرب أن رئيس الوزراء "يجب أن يتحاكم أمام المحاكم العادية"، أما رئيس الجمهورية فـ"أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". وهنا يتوقّف الأمر على قرار عويدات، بإحالة الإخبار إلى مجلس النواب، وبالتالي هو من يأخذ الإجراءات المناسبة لمحاكمة رئيس الجمهورية. وأكد حرب أنه تترتب على الرئيسين مسؤوليتان، أولاهما جزائية "بسبب تقصيرهما بمهامهما، والثانية مدنية، ويحق بموجبها للضحايا وعائلاتهم التقدّم بشكاوى والحصول على تعويضات من أموال الرئيسين الخاصة". والمحامي مجد، نجل السياسي بطرس حرب (المحسوب على قوى 14 آذار)، الذي شغل حقائب وزارية بين 1979 و2016. وفي 4 أغسطس الجاري، قضت بيروت ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ المدينة، خلّف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، وخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية. ودفع الانفجار حكومة دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، مكان حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين 2019. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.