في وثيقة توصّلت بها المحاكم المغربية يوم الثامن من يونيو/حزيران 2015، ولم تنشر في الصحافة المغربية إلّا يوم الأربعاء 22 يوليو/تموز من العام نفسه، أعلن وزير العدل والحريات بالمغرب، مصطفى الرميد، عن ضرورة توقيف كل أشكال زواج "الكنترا"، وهو زواج يتيح تزويج الفتيات القاصرات لمن يدينون للأسرة بمقدار من المال، بحيث يمكن استرجاع المال المقترض عندما تنتهي مدة الزواج. واعترف مصطفى الرميد في هذه الوثيقة التي عممها على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، أن هناك أسرًا مغربية تقوم بتزويج بناتها القاصرات (تحت 18 عامًا) بهذه الطريقة، دون المرور عبر المسطرة المنصوص عليها في المادة 20 من مدونة الأسرة، وهي المادة التي تتيح للقاضي تزويج الفتاة القاصر شرط توضيح مصلحتها في الزواج بعد الاستماع لأبويها، وإجراء خبرة طبية أو بحث اجتماعي. وتابع الرميد في المنشور أن الأب لا يكون له حق مطالبة الزوج بالقدر المالي المضمن بالاعتراف إلّا عندما يقرر الطرف الآخر التخلي عنها، وهو ما يقع غالبًا، ممّا يجعل من هذه التصرفات "مسًا خطيرًا بكرامة القاصرات وبحقوقهن الإنسانية"، معتبرًا بأن هذه التصرّفات قد تشكل "جريمة اتجار بالبشر". وطالب الوزير من رؤساء المحاكم وممثلي النيابة العامة العمل على محاربة هذه الممارسات التي تظهر ببعض المناطق، مع إشعاره بالصعوبات التي تعترضهم في هذا الاتجاه. وتتعالى منذ مدة أصوات الإعلاميين والحقوقيين لأجل للقضاء على زواج مهين للمرأة المغربية، لا يمرّ عبر عقد الزواج المعمول به قانونيًا وشرعيا، بل عبر عقد اعتراف بالدين، يكون فيه جسد الفتاة القاصر هو وحده الضامن لاستخلاصه.