ساهمت الحرب في سوريا في تفاقم وتزايد ظاهرة زواج القاصرات لأسباب عدّة، بحيث سجّل ارتفاع لعدد الزيجات المعقودة لقاصرات من 7 إلى 30 في المائة في عام 2015، بحسب تقرير أعده المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.وأشار التقرير إلى أن هذه الظاهرة ترتبط بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية، حيث إن انتشارها يختلف تبعاً للبيئة والظروف المحيطة بالفتاة القاصر، موضحاً أن نسبة تزويج القاصرات في سوريا قبل الأحداث الدامية بلغت نحو 7 في المائة من مجموع القاصرات السوريات، وأنها أخذت بالارتفاع والزيادة سنة بعد أخرى مع اشتداد الصراع والعنف المسلح، حتى بلغت 30 في المائة عام 2015، وأكد أنه وفق إحصائيات صادرة عن وزارة العدل في سوريا، فإن هذه النسبة تزيد كثيراً في مناطق الأرياف البعيدة عن العاصمة، إذ إن 60 في المائة من الزيجات غير المسجّلة في المحاكم الشرعية عقدت على قاصرات.ووفق منظمة الأمم المتحدة، تتباين نسبة تزويج القاصرات بين دولة وأخرى من دول اللجوء. ففي الأردن، هناك 35 في المائة من مجموع زيجات اللاجئات السوريات زواج مبكر، بينما 32 في المائة من حالات الزواج بين اللاجئين في لبنان لفتيات تحت سن الثامنة عشر، ونسبة 25 في المائة لزواج القاصرات السوريات في مصر.وخلص تقرير المركز السوري إلى انتشار هذه الظاهرة في مناطق سيطرة المعارضة المسلّحة، التي تتعرض للقصف وتعاني من الفقر، بحيث يتم تزويج القاصرات اللواتي يفتقدن إلى الإعالة والحماية، في حين أدت سيطرة ما سماها «القوى المتشددة»، والقيود التي كانت تفرضها على الفتيات، إلى اعتبار الزواج هو الحل الوحيد أمامهن، إضافة إلى اعتباره جزءاً من التعبئة والنشاط الدعوي بالنسبة إلى هذه القوى، وما بات يعرف في مناطق سيطرة تنظيم داعش باسم «نكاح الجهاد»، واستخدام الفتيات كغنائم حرب، وتحويلهن إلى سبايا.ويعدّد التقرير أسباباً أساسية تقف خلف تزايد هذه الظاهرة، أهمها الأعراف والتقاليد، ويضيف: «ساهمت حياة النزوح، واللجوء القسري، في مغازلة هذه التقاليد بقوة الأمر الواقع، حيث فرضت على العائلات النازحة واللاجئة الاختلاط بعائلات كثيرة أخرى، وفرضت العيش المشترك بينهم، وكان عدم تقبل اللاجئين والنازحين لهذا الوضع دافعاً لتدخل من العائلة، أو من الشركاء في العيش، لتزويج القاصرات تحت عنوان السترة، أو الحرام والحلال».ويلعب العنف ضد الفتاة عاملاً في زواجها المبكر، ويشمل الأعمال التي تلحق بها ضرراً أو ألماً جسدياً أو عقلياً أو نفسياً أو جنسياً، وسائر أشكال الحرمان، وأهمها التعليم، وصولاً إلى إجبارها على الزواج. وقد بلغت حالات التسرب المدرسي مستويات كبيرة في سوريا حتى قبل الأزمة، خصوصاً في البيئات الريفية والفقيرة التي تعمد إلى إرسال أبنائها الذكور إلى العمل، وتزويج الفتيات للتخفيف من أعباء معيشتهم.وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من نصف الأطفال السوريين لا يذهبون إلى المدارس، وهو ما سينعكس على مستقبلهم، وعلى سوريا المستقبل، ومنها: خطر الأمية، وعمالة الأطفال، وزواج القاصرات.ويشير التقرير إلى أن أغلب عقود الزواج التي تتم على قاصرات تجري خارج المحكمة، ويكون مثل هذا الزواج قصير الأجل، وهو ليس سوى غطاء قانوني للاستغلال الجنسي. ويأتي أخيراً، عدم تحديد سن للزواج، بسبب الفتاوى الدينية التي تدعو إلى تزويج القاصرات وتبرره، وتعطيه غطاء شرعياً من وحي الشريعة الإسلامية.أمام هذا الواقع، يرى المركز السوري أن معاناة النازحين واللاجئين من الإهمال، ونقص الرعاية والخدمات، يجعلهم عرضة لكل أنواع الانتهاكات والحرمان. من هنا، يطالب بضرورة تقديم الخدمات اللازمة للاجئين والنازحين، وتوفير الأمن في مخيمات اللجوء، وقطع الطريق على عصابات الجنس وخطف النساء والتحرش بهن، ومحاسبتهم على جرائمهم، وهي جميعاً من الوسائل التي تحد من انتشار تزويج القاصرات. كذلك يؤكد على أهمية إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، ورفع التحفظات عن اتفاقية «سيداو» التي من شأنها الحد، بل القضاء على زواج القاصرات الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لأهم الاتفاقات الدولية التي تعنى بحقوق المرأة والطفل في آن، والموقع عليها من أغلب الدول، ومنها سوريا منذ عام 1989.