رجّح مندوبون في «أوبك» اثنان منهم خليجيان أمس، أن انخفاض أسعار النفط هذا الشهر سيكون قصير الأجل ولن يصرف المنظمة عن سياستها المتمثلة في إبقاء الإنتاج مرتفعاً لحماية حصتها في السوق. وأذكى تراجع الأسهم الصينية وأزمة الديون اليونانية المخاوف حيال الطلب، بينما قد يؤدي الاتفاق النووي الإيراني إلى ارتفاع صادرات طهران النفطية. ونقل عن وزير النفط الكويتي علي صالح العمير أول من أمس ثقته في آفاق الطلب، قائلاً إن الدول المنتجة تتوقع أن تعزز قوة النمو الاقتصادي العالمي الأسعار. وهذا الشهر استبعد ثلاثة مندوبين من الدول الأعضاء في «أوبك» أن يستمر تراجع الأسعار أو أن تعدل «أوبك» استراتيجيتها وتحدثوا عن توقعات بارتفاع الطلب. وقال مندوب خليجي في «أوبك» أمس: «لا أظن ذلك (تغيير السياسة). فلم يحن وقت التغيير بالنسبة إلى أوبك». وأضاف: «سيزيد الطلب عما كان عليه في النصف الأول (من العام) على رغم أن هناك بعض الشكوك المحيطة بالاقتصاد. ستبقى الأسعار قرب 60 دولاراً». ووفق مندوب خليجي آخر حتى لو نزلت الأسعار قليلاً دون 50 دولاراً للبرميل فما دام النزول في الأجل القصير فمن المستبعد أن تخفض «أوبك» سقف إنتاجها. وقال إن «الأسعار لن تبقى منخفضة للأبد». واتفق مندوب رابع من دولة دأبت على تأييد خفض الإنتاج، مع المندوبين الخليجيين في انتفاء الحاجة إلى تحرك من جانب «أوبك» حالياً. وقال عن انخفاض السعر «أراه قصير الأجل وأتوقع انتعاش الأسعار». وأظهرت بيانات رسمية أول من أمس أن الجزائر العضو بمنظمة «أوبك» سجلت عجزاً تجارياً بلغ 7.78 بليون دولار في النصف الأول من 2015 مقارنة بفائض قدره 3.2 بليون دولار قبل عام نظراً إلى انخفاض إيرادات الطاقة بعد هبوط أسعار النفط العالمية. ودفع هذا الهبوط نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 71 في المئة من 111 في المئة في الأشهر الستة الأولى من 2014. وبلغ العجز التجاري 6.3 بليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وقال العمير أول من أمس أيضاً، إن المجلس الأعلى للبترول وافق على زيادة موازنة مشروع مصفاة الزور إلى 4.871 بليون دينار (15 بليون دولار) «استشعارا منه بأهمية مصفاة الزور». وستكون مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا أكبر مصفاة في الشرق الأوسط لكن المشروع تأجل مراراً بسبب قضايا بيروقراطية وسياسية ومنها توترات بين البرلمان ومجلس الوزراء في الكويت. وكان مشروع المصفاة مخططاً منذ أكثر من عشر سنوات. وقال ناطق باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، إن الشركة الحكومية ومقرها شرق ليبيا تضخ نحو 220 ألف برميل يومياً من النفط الخام بما يسلط الضوء على تحديات الإنتاج في البلد الذي مزقه الصراع. وتدير «أجوكو» حقل السرير وهو أكبر حقل نفطي في البلاد وميناء الحريقة. وقال إن حقل النافورة النفطي التابع للشركة لا يزال مغلقاً بسبب الاعتصامات كما أن حقل البيضاء مغلق أيضاً بسبب مشاكل الكهرباء. وفي 30 حزيران (يونيو) أعلنت «أجوكو» أن إنتاجها يتراوح بين 250 ألفاً و290 ألف برميل يومياً. ولم تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رقماً لحجم الإنتاج منذ أسابيع لكن محللاً نفطياً ليبياً قال إن الإنتاج يبلغ نحو 450 ألف برميل يومياً. ويقل هذا كثيراً عن معدل إنتاج ليبيا البالغ 1.6 مليون برميل يومياً قبل الانتفاضة التي اندلعت في شباط (فبراير) 2011 وأطاحت بمعمر القذافي بعد 41 عاماً قضاها في السلطة. ومنذ ذلك الحين تعطل الإنتاج والعمل بالموانئ كثيراً بسبب الصراع الدائر بين الحكومة المعترف بها دولياً في الشرق والحكومة المنافسة التي سيطرت على العاصمة طرابلس في آب (أغسطس) 2014. وانخفضت أسعار النفط أمس بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي ما يزيد الصورة قتامة لسوق تعاني بالفعل من تخمة في المعروض العالمي أثرت سلباً في الأسعار العام الماضي. وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أول من أمس، زيادة قدرها 2.3 مليون برميل في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضاً بالقدر نفسه. واستقر الخام الأميركي فوق 50 دولاراً للبرميل منخفضاً 71 سنتاً عند 50.15 دولار للبرميل. وجرت تسوية عقود آب التي انتهى تداولها أول من أمس عند 50.36 دولار للبرميل بعدما انخفضت إلى 49.77 دولار خلال الجلسة. وتراجع مزيج «برنت» 62 سنتاً إلي 56.42 دولار للبرميل. وانتظرت الأسواق صدور أحدث تقرير أسبوعي للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق أمس.