اعلن مندوبون في أوبك منهم اثنان خليجيان إن من المرجح أن يكون انخفاض أسعار النفط هذا الشهر قصير الأجل ولن يصرف المنظمة عن سياستها المتمثلة في إبقاء الإنتاج مرتفعا لحماية حصتها في السوق. وأذكى تراجع الأسهم الصينية وأزمة الديون اليونانية المخاوف حيال الطلب بينما قد يؤدي الاتفاق النووي الإيراني إلى ارتفاع صادرات طهران النفطية. وجرى تداول خام برنت دون 57 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء وانخفض الخام أكثر من عشرة بالمئة في يوليو تموز. وفي تغيير كبير لسياستها قررت أوبك في نوفمبر تشرين الثاني عدم خفض إنتاجها المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا لتعزيز الأسعار وسعت بدلا من ذلك للدفاع عن حصتها في وجه النفط الصخري الأمريكي ومصادر منافسة أخرى. وتمسكت أوبك باستراتيجيتها خلال اجتماع في يونيو حزيران. ونقل عن وزير النفط الكويتي علي صالح العمير أمس الثلاثاء ثقته في آفاق الطلب قائلا إن الدول المنتجة تتوقع أن تعزز قوة النمو الاقتصادي العالمي الأسعار. وهذا الشهر استبعد ثلاثة مندوبين من الدول الأعضاء في أوبك أن يستمر تراجع الأسعار أو أن تعدل أوبك استراتيجيتها وتحدثوا عن توقعات بارتفاع الطلب. وقال مندوب خليجي في أوبك "لا أظن ذلك (تغيير السياسة). فلم يحن وقت التغيير بالنسبة لأوبك." وأضاف "سيزيد الطلب عما كان عليه في النصف الأول (من العام) رغم أن هناك بعض الشكوك المحيطة بالاقتصاد. ستبقى الأسعار قرب 60 دولارا." وقال مندوب خليجي آخر أنه حتى لو نزلت الأسعار قليلا دون 50 دولارا للبرميل فما دام النزول في الأجل القصير فمن المستبعد أن تخفض أوبك سقف انتاجها. وقال "الأسعار لن تبقى منخفضة للأبد." وفي حكم المؤكد أن يجدد بعض أعضاء أوبك الدعوة لخفض الإنتاج في أعقاب هبوط الأسعار. وقال وزير الطاقة الجزائري يوم 14 يوليو تموز إنه يمكن الدعوة لاجتماع استثنائي لأوبك وتضغط إيران على أعضاء آخرين في أوبك لخفض الإنتاج لإفساح الطريق للزيادة المأمولة في صادراتها.