دبي: «الخليج» أكد محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، أن توسيع نطاق خدمات حماية المستهلك في الدائرة لتشمل المناطق الحرة في دبي، من شأنه أن يعزز تجربة المستهلكين ويحفظ حقوقهم في مختلف مناطق الإمارة، والذي بدوره يدعم الشفافية والتنافسية لمختلف الشركات في إمارة دبي. جاء ذلك خلال الحوار الافتراضي المفتوح، ضمن سلسلة «حوار السوق» التي تنظمها اقتصادية دبي، وجاءت بعنوان: «حقوق المستهلك في المناطق الحرة تحت مجهر اقتصادية دبي»، وسلطت الضوء على النتائج والفوائد المترتبة على الاتفاقية التي تم توقيعها بين «اقتصادية دبي» و«مجلس المناطق الحرة» في الإمارة، والتي تقضي بتوسيع نطاق خدمات حماية المستهلك في الدائرة لتشمل المناطق الحرة. ولفت لوتاه إلى أن الاتفاقية فعلاً دخلت حيز التنفيذ، وبدأ القطاع بتلقي شكاوى من متعاملي الشركات في المناطق الحرة، مشيراً إلى أنه بإمكان المستهلكين ومتعاملي الشركات في المناطق الحرة، تقديم الشكاوى في مختلف القطاعات غير المنظمة من قبل جهات أخرى، داعياً مختلف فئات الجمهور والمستهلكين إلى مكافحة الظواهر السلبية، من قبيل التلاعب بالأسعار، أو الغش التجاري، عبر تقديم الشكاوى والتواصل مع الجهات المعنية في اقتصادية دبي، الأمر الذي يخلق بيئة اقتصادية آمنة وتنافسية. ونوه لوتاه بأن تلقي الشكاوى لا يقتصرعلى المستهلكين داخل الدولة فقط، بل يمكن للسياح بعد مغادرتهم للدولة، أو المقيمين في الإمارات الأخرى، تقديم الشكاوى، وقد تلقينا خلال عام 2019 شكاوى من 80 جنسية متنوعة، وعلى سبيل المثال يتكرر لدينا تلقي شكاوى من خارج الدولة تتعلق بالضمان المترتب على تأجير السيارات، وقمنا بحل العديد من هذه الشكاوى المرتبطة بهذا الأمر. وفي ما يتعلق بشكاوى التجارة الإلكترونية، أكد لوتاه أن على المستهلك الوعي والتفريق بين المواقع الإلكترونية المعتمدة ومنصات التواصل الاجتماعي غير المرخصة، لتجنب الحسابات الوهمية والخداع، ولفت إلى أن بإمكان المستهلكين إبلاغ «اقتصادية دبي» حول أي ممارسات سلبية لموقع أو شركة تمارس التجارة الإلكترونية ولها مخزن أو مقر في المناطق الحرة، وستتولى فرق التدقيق والتفتيش متابعة الأمر.