أكد محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، أن توسيع نطاق خدمات حماية المستهلك في الدائرة لتشمل المناطق الحرة في دبي، من شأنه أن يعزز تجربة المستهلكين، ويحفظ حقوقهم في مختلف مناطق الإمارة، والذي بدوره يدعم الشفافية والتنافسية لمختلف الشركات في إمارة دبي. جاء ذلك خلال الحوار الافتراضي المفتوح، ضمن سلسلة «حوار السوق» التي تنظمها «اقتصادية دبي»، وجاءت بعنوان: «حقوق المستهلك في المناطق الحرة تحت مجهر اقتصادية دبي»، وسلطت الضوء على النتائج والفوائد المترتبة على الاتفاقية التي تم توقيعها بين «اقتصادية دبي» ومجلس المناطق الحرة في الإمارة، والتي تقضي بتوسيع نطاق خدمات حماية المستهلك في الدائرة، لتشمل المناطق الحرة.