الإيجارات هي نوعان إما تجاري أو سكني كصورة عامة وغالبة في الاقتصاد، وهي تتبع التنمية الاقتصادية والنمو ومستويات الدخل والعرض والطلب عليها للشقين السكني والتجاري، الملاحظ أن «الإيجارات» ترتفع لدينا بشكل شبه سنوي كصورة عامة، تزيد وترتفع طبقا للنمو الاقتصادي والعرض والطلب من هذه الوحدات السكنية، أو طبقا للموقع والمساحة للتجاري، فمحل تجاري حول الحرم المكي أو النبوي، لا يقارن بأي موقع آخر ليس بالمملكة بل ممكن في العالم بتكلفة عالية جدا، وهكذا التجاري يعتمد على الموقع وأهميته والمساحة التي تسعر بالمتر غالبا وليس بالمساحة الكلية للسكن، الملاحظ أنه ليس لدينا «ضابط» أو «ميزان» لتسعير الإيجار سواء كان سكنيا أو تجاريا، وبما أن الإيجارات لا تتراجع فيمكن لي تقدير أن السكني قد لا يقل ارتفاعه خلال عشر سنوات عن 30 الى 50% إن لم يكن أكثر، أما التجاري يصعب التحديد طبقا للموقع والمساحة وأيضا مدة العقد فبعض التجاري «المؤجر» حين ينتهي عقد أي إيجار يرفع السعر بدون مقدمات 20% أو 30% أو حتى 50% بلا تردد، ولكن يمكن لي تقدير ذلك كمتوسط للارتفاعات «مالم يكن هناك عقود طويلة الأجل» لن تقل عن 30% إلى 50% وأكثر، وهذا واقع السوق تجاريا. كل صاحب عقار له أن يرفع السعر كما يشاء إن كان يستطيع، سواء كان تجاريا أو سكنيا أو نحو ذلك، وهذا برأيي يحتاج إعادة نظر بضبط رفع أسعار الإيجارات سواء سكنية أو تجارية، فالسكني عبء على المواطن إن كان خارج النطاق المقبول وهو برأيي لا يزيد عن 5% سنويا بأي حال من الأحوال، وحتى التجاري لا يزيد عن نفس النسبة بأي حال من الأحوال، فترك التسعير بيد صاحب العقار أيا كان، هذا يرفع «ورفع» من التضخم السعري سواء السكني أو التجاري الذي سينعكس على المستهلك في النهاية في رفع السعر، فالإيجارات من أهم التكاليف الثابتة لدى المؤسسات والشركات، وهناك دول قريبة لدينا يمنع أن يرفع السعر بنسب مفتوحة أو على «هوى» صاحب العقار، فهذا له تبعات سلبية تضخمية، وأيضا لا يشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ببناء استراتيجايتهم ومستقبل أعمالهم. فما الذي يمنع من أن يكون لدينا «قانون» لضبط أسعار الإيجارات ويستفاد من تجارب دول طبقتها، وهذا سيخدم التاجر المستأجر أو الساكن بمنزل أو شقة، ويخلق توازنا بسوق «الإيجارات» ولا يتذرع التاجر صاحب المحل التجاري بزيادة تكاليف المحل أو نحوه، فأي رفع لأسعار الإيجار هو زيادة تكلفة على حساب أرباحه ويعوضه برفع الأسعار، وهذا ما يوجب أن يكون هناك توقف لنحو ذلك. أعتقد دور وزارة التجارة بضبط أسعار «الإيجارات» العشوائي من قبل ملاك العقار هو ضبط للتضخم السكني للإيجارات وأيضا للمحلات التجارية فارتفاع الأسعار أحد أسبابه الإيجارات وتكاليف الموظفين الذي لا يتوقف عن النمو، وهذه كلها يتحملها المستهلك بالنهاية، دور الوزارة أعتقد مهم برؤية هذه «الزاوية» وهي نسب ارتفاع الإيجارات بأن تضبط بقانون واضح ودقيق من وزارة التجارة هو علامة مهمة وحاسمة لضبط السوق وخلق توازن وكبح التضخم.