أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في جمهورية مالي، مؤكدة على أهمية الحفاظ على السلم والأمن في منطقة الساحل الافريقي ومكافحة الإرهاب والتطرف. ‎ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس، إلى تغليب الحكمة والعقل لتجنب الفوضى والانفلات الأمني، وذلك انطلاقاً من دور دولة الإمارات مع مجموعة دول الساحل وحرصها على الأمن والاستقرار في جمهورية مالي والمنطقة. و‎أكدت دولة الإمارات على ضرورة تركيز الجهود والعمل على محاربة الإرهاب والتطرف ودعم الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة الحيوية خدمة لمصالح شعوبها. هذا وأعلن قادة التمرد العسكري في مالي أمس، عن بدء مرحلة جديدة في البلاد، وذلك بعد إرغام الرئيس المدني إبراهيم أبوبكر كيتا على تقديم استقالته وحل البرلمان. وأعلن المتمردون في بيان بثه التلفزيون المالي عن «تشكيل لجنة وطنية لخلاص الشعب تشرف على فترة انتقالية يليها تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية»، داعين جميع مكونات المجتمع المالي إلى الانخراط في هذه المرحلة من أجل انتقال سياسي مدني يفضي إلى انتخابات ديمقراطية. وأكد البيان الذي تلاه العقيد إسماعيل واغي باسم قادة التمرد، احترام جميع الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي وقعتها الدولة المالية معرباً أيضاً عن استعداد القيادة للتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ولاسيما بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات «براخان» الفرنسية لمكافحة الإرهاب والقوة العسكرية لدول مجموعة الساحل الخمس. كما ندد البيان بما أسماه «فساد الطبقة السياسية الحاكمة وهيمنة المحاباة في تدبيرها لشؤون البلاد، ما أدى إلى تعثر التنمية وتنامي أعمال العنف والإرهاب»، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب قررت تحمل المسؤولية أمام الشعب والتاريخ. وكان الرئيس المالي قد أعلن استقالته في وقت مبكر من صباح أمس، وذلك بعد ساعات من اعتقاله مع عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين من قبل قادة التمرد العسكري. كما أعلن في خطاب تلفزيوني أنه قرر التنحي لمنع إراقة الدماء وحل البرلمان وترك منصبه وجميع الوظائف التي يشغلها. في غضون، ذلك نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «الإيكواس» بالإطاحة بالرئيس كيتا وحكومته، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنهم معلنةً تعليق عضوية مالي في المجموعة وإغلاق دولها الأعضاء للحدود البرية والجوية معها مع فرض توقيع حزمة من العقوبات ضد المتمردين. ومن جانبها، أكدت مجموعة دول الساحل الخمس تشبثها بالنظام الدستوري واحترام المؤسسات المنتخبة في مالي، داعيةً مختلف الأطراف في البلاد إلى الحوار السلمي حفاظاً على مصالح بلدهم والمنطقة برمتها. كما أكدت المجموعة التي تعتبر مالي عضواً فيها استعدادها للوساطة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن الرئيس كيتا وجميع الوزراء والمسؤولين الموقوفين. وعلّق الاتحاد الأفريقي أمس، عضوية مالي. وأعلن مجلس الأمن والسلام في الاتحاد أن «أعضاءه الخمسة عشر علقوا عضوية مالي في الاتحاد الأفريقي إلى حين استعادة النظام الدستوري، ويطالبون بالإفراج عن الرئيس أبوبكر كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين المحتجزين قسراً من جانب الجيش». ودان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استيلاء الجيش على السلطة في مالي، مطالباً بضمان حرية وأمن المسؤولين المعتقلين. وأعلن مايك بومبيو في بيان «تدين الولايات المتحدة بشدة التمرد الذي حصل في مالي كما ندين أي استيلاء بالقوة على السلطة»، ودعا إلى «العمل من أجل إعادة تشكيل حكومة دستورية». «التعاون الإسلامي» تدعو لاعتماد الحوار لحلّ الأزمة دعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف في مالي إلى اعتماد الحوار لحلّ الأزمة بالطرق السلمية. وأعربت المنظمة، في بيان صحفي أمس، عن متابعتها بانشغال لتطورات الوضع بمالي، وإعلان رئيس الجمهورية إبراهيم أبوبكر كيتا استقالته، واستقالة حكومته وحل البرلمان. ودعت المنظمة «جميع الأطراف في مالي إلى اعتماد الحوار من أجل حلّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد منذ مدّة»، معربة عن «استعدادها لدعم كل الجهود من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ أمن واستقرار مالي ومصلحة شعبها».