أعلنت الجزائر اليوم (الأربعاء) رفضها لأي تغيير غير دستوري للحكم في مالي، وذلك بعد تمرد عسكري دفع الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، المحتجز لدى جنود ماليين إلى الاستقالة الثلاثاء. وقال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية إن الجزائر تتابع باهتمام تطورات الوضع في دولة مالي الجارة، وتكرر رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم. وأضاف البيان أن موقف الجزائر ينبثق عن الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007. وشدد البيان على أنه "لا يمكن انتهاك عقيدة الاتحاد الإفريقي بشأن احترام النظام الدستوري". ودعا البيان جميع الأطراف في مالي إلى احترام النظام الدستوري والعودة إلى "العقل" للخروج السريع من الأزمة. وذكّر البيان بأن صندوق الاقتراع "وحده السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة". وأعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، الثلاثاء استقالته وحل الجمعية الوطنية والحكومة، بعدما احتجز مع رئيس الوزراء بوبو سيسي، على أيدي جنود متمردين بالقرب من باماكو صباح الثلاثاء.