أصدرت وزارة الطاقة الإماراتية قرارا بتحرير أسعار الوقود في الإمارات اعتباراً من الأول من أغسطس القادم واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل. القرار يهدف إلى دعم اقتصاد الإمارات وترشيد استهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة، وعن هذا القرار قال وزير الطاقة سهيل المزروعي إن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، مشيراً إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية. وأكد أن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية اثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء، موضحاً أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع. وقال إن القرار سيضع الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسيحسن من قدراتها التنافسية. وفيما يتعلق بالفوائد البيئية للقرار أكد المزروعي أن تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة فضلا عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، كما سيؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة للسوق. وحث وزير الطاقة على استخدام وسائل النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات، لافتا إلى أن قطاع المواصلات كان مسؤولا في عام 2013 عن أكثر من 22% من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارات وهو ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن خفض مستويات نمو استخدام السيارات الفردية سيكون له أثر إيجابي في التقليل من تلك الانبعاثات.