عتب كبير، رفعه أصحاب الحضانات، على وزارة الشؤون الاجتماعية، الجهة المسؤولة عن نحو 600 دار لحضانة ورعاية وتكوين الأطفال، في ظل إهمال الوزارة لحضاناتهم، وعدم إدراجها في خطة العودة، ما يهدد تلك الحضانات بالإغلاق التام.وفيما أكد أصحابها خلال لقاء مع «الراي»، أن لديهم القدرة على استقبال الأطفال بأمان وضمن أكثر طرق الوقاية، بل إنها جاهزة للعودة إلى العمل، وسلامة الطفل أولوية مطلقة فيها، تساءلوا ما إذا كانت الأندية الصحية أهم من عودة الحضانات.كما تحدث البعض منهم عن الأزمة المالية، وما تكبدوا خلالها من خسائر تفوق قدرتهم حتى على الاقتراض، وفاقمها قرار إعادة الأقساط إلى أهالي الأطفال، لاسيما وأن 75 في المئة من أصحاب الحضانات نساء أبدين خشيتهن من أخذ قرض، تعجزن عن سداده فتدخلن السجن.وخلال اللقاء، شدد المتضررون على ضرورة إعادة فتح الحضانات، لأهميتها التربوية والنفسية على صحة الأطفال، إلى جانب تعويض ما تكبدوه من خسائر وأعباء خلال الأشهر الماضية، منتقدين غياب الرؤية لدى وزارة الشؤون والجهات المعنية بشأن موعد إعاة فتح الحضانات، الذي دفع صناعتهم الوطنية إلى مصير مجهول.وفيما أكد فايز الشمري أهمية دور الحضانات وما تقدمه من رعاية وتعليم وتقويم سلوك الأطفال، أشار إلى أن المطالب تتلخص في إدراج الحضانات في خطة العودة التدريجية للحياة، والسماح بتجديد التراخيص، للتمكن من تجديد إقامات العاملين.وأضاف «نحن على استعداد للعمل ضمن أي اشتراطات تضعها الحكومة، ولدينا خطة لاستقبال الأطفال بأمان».بدورها، استعرضت علياء المشري أبرز العقبات التي تواجه دور الحضانة، نتيجة الإغلاق المستمر من 6 أشهر، ومن دون موعد قريب لعودتها إلى العمل.وقالت إن «أصحاب الحضانات يعانون كثيراً، وأبرز ما يواجههم، عدم قدرتهم على تسديد إيجار المباني المقفلة، ولا يوجد أي مورد، كما أنهم لا يستطيعون دفع الرواتب للموظفين أو تسكير العقود الموقعة، إضافة لمصاريف كثيرة أرهقت أصحاب الحضانات، ووضعتهم تحت عبء مالي غير مسبوق، ولم ينظر إلى أوضاعهم».وعن إمكانية اقتراض أصحاب الأعمال لتسيير مشاريعهم، تساءلت المشري «كيف نقترض لتكبير المصاريف، ولا يوجد مداخيل لتسديد القرض؟»، مشيرة إلى أن «نحو 75 في المئة من أصحاب الحضانات نساء، فهل نأخذ قرضاً ونعجز عن سداده وندخل السجن؟».من جانبها، تساءلت زهرة تقي عن دور وزارة الشؤون كجهة مسؤولة عن دور الحضانة، مبينة أن الوزارة لم تضع خطة لعودة الحضانات للعمل، ولم تعمل على إدراج عودة الحضانات للعمل ضمن خطة الحكومة للعودة التدريجية، وكأن قطاع الحضانات غير قائم ضمن الأنشطة.وعن استعداد الحضانات لاستقبال الأطفال في بيئة آمنة، أكدت أن «أصحاب حضانات لديهم خطة جاهزة للعودة إلى العمل، وسلامة الطفل أولوية مطلقة فيها، بالإضافة إلى شروط السلامة للمنشأة»، داعية إلى وضع دليل إرشادي باشتراطات السلامة الخاصة بدور الحضانة، أسوة ببقية الأنشطة. بدورها، سألت مريم فخرو «هل عودة الأندية الصحية للعمل أهم من عودة الحضانات، وما الغاية من استبعادها من خطة العودة للحياة؟ خصوصاً أنها قطاع حيوي مهمته تعليم ورعاية الطفل في مرحلة تكوين شخصيته».وأضافت «الحضانات جاهزة للعمل وجميع الاشتراطات الصحية متوافرة والعمل وفق العدد الذي يسمح بالتباعد الجسدي وعدم الاختلاط».من جهتها، لفتت موضي العميري إلى دور الحضانة، ككيان متخصص في رعاية الطفل واحتضانه، متسائلة عن سبب إغفال وزارة الشؤون الدور الإنساني للحضانات، في رعاية وتكوين شخصية الطفل وصقل مواهبه.وأشارت إلى أن «هناك ما يقارب 600 حضانة تضررت من جراء الجائحة، وكل ما نطالب به إعادة الحياة لهذا القطاع، وإدراج فتحها في المراحل المحددة، وفق الاشتراطات الكاملة، التي توفر الحماية والوقاية للأطفال».وتمنت الالتفات إلى الحضانات وما تعانيه، خاصة أنها لم تذكر ضمن خطط العودة.