طالب عدد من ملاك الروضات الأهلية، في عدد من مناطق المملكة عقب اجتماعهن أول أمس بضرورة حل مشاكلهن مع عدد من القطاعات قبل أن يضطررن لإقفال روضاتهن لعجزهن عن الوفاء بالمتطلبات والمطالبات التي تفرضها عليهن عدة قطاعات، حكومية من أهمها: وزارة التعليم، ووزارة العمل، والبلديات، والدفاع المدني، والتأمينات الاجتماعية، وبنك التسليف. الملاك: مشروعاتنا تسهم في الاقتصاد.. ودعمنا يوقف روضات تديرها وافدات داخل بيوتهن وتطالب تلك الجهات ملاك الروضات الأهلية بتسديد قروضهن أو تسلم مشروعاتهن، مما جعلهن يتعثرن في السداد وعدم الوفاء بالتزاماتهن، ويأملن أن تتولى جهة واحدة إصدار تراخيصهن أسوة بالوافدين المستثمرين حيث تتولى هيئة الاستثمار رعايتهم والوقوف معهم. وطالبن بوقوف وزارة التعليم معهن لمعالجة مشاكلهن مع تلك القطاعات، وضرورة حلها، بأسرع وقت لاستمرار عمل الروضات الأهلية التي تعد رافدا رئيسا للوزارة، لتحملهن عبئا كبيرا عنها لسد العجز في توفير الروضات، كما طالبن بحماية الروضات من الانهيار لما لها من فوائد على المجتمع تعليميا واقتصاديا، وكون روضاتهن باتت حاضنات للأطفال في ظل انشغال الأبوين بأعمالهما، بالإضافة الى العوائد الاقتصادية المتعددة لمن يعملن بتلك الروضات من المعلمات والإداريات السعوديات على اختلاف وظائفهن، ويتمنين ضرورة تخفيف القيود عليهن، والوقوف بوجه الروضات غير المرخصة التي تديرها وافدات من داخل بيوتهن. من ينصفنا تقول العنود محمد: لا يخفى على الجميع أهمية الدور التربوي لرياض الأطفال، فهي لا تنفصل عن أهداف التربية بشكل عام، والدور التربوي لرياض الأطفال يتمثل في تنمية شخصية الطفل من النواحي الجسمية والعقلية والحركية واللغوية والانفعالية والاجتماعية، ويقاس تطور الأمم والمجتمعات بمدى اهتمامها وتطويرها لنظامها التربوي بدءا من رياض الأطفال بما يتناسب مع حاجات الطلاب والمستجدات التربوية والانفجار المعرفي الهائل المتلاحق. ولكن نحن ملاك الروضات للأسف لدينا مشكلة تعوقنا عن أداء هذه المهام، تتعلق بخمس جبهات نواجهها الان هي: وزارة التعليم:- حيث لم تقف بجانبنا، من أهمها أنهم وعدونا بصرف إعانات، وحتى الآن لم تصرف مع أنها أقرت منذ كان الأمير خالد الفيصل وزيرا للتعليم بحيث تقرر أن تصرف إعانات للروضات وفق إمكاناتها، وبالنسبة لنا المفترض أن يصرف لنا (6000) ريال بالسنة، ومع ذلك لم نستلم ريالا واحدا حتى الآن، علما أن لدينا بالروضة قسم يختص بالتربية الخاصة (توحد)، وعلينا مصاريف كبيرة، كما نعاني من تعثر الأهالي في سداد الأقساط، وغالبيتهم لا يسددون، والوزارة لا تساعدنا في تحصيل الأقساط عليهم، بل توافق على نقل الطالب من روضة لأخرى دون الرجوع لنا، وكذلك نقله من الروضة للابتدائي عبر برنامج نور دون الرجوع لنا، فتضيع حقوقنا، وإذا اشتكينا لهم قالوا اذهبوا للجهات الحقوقية، وبهذا لا نجد من يقف لجانبنا. أهالي لا يسددون وتضيف: في العام الماضي تقدمنا بشكاوى على المحكمة ضد (30) طفلا لم يسددوا، ونحن لا نقارن بالمدارس الابتدائية أو المتوسطة والثانوية التي تصل الأقساط فيها إلى (30) ألفا بالسنة، فأقساط الطلبة لدينا لا تتجاوز (8000) ريال بالسنة، وندفع لكل معلمة (5600) ريال بالتشارك مع صندوق الموارد البشرية، إضافة لإيجار المبنى والتبعات الأخرى المتعددة. أما البلدية والدفاع المدني:- ففي كل حي تختلف الإجراءات والضوابط فيها عن الحي الآخر فنحن مستأجرون مباني بمبالغ باهظة، وهذا العام زادت الأسعار للضعف، ومع ذلك فالبلدية تمنع أن نشغل غير الدور الأرضي فقط، علما أننا ندفع الإيجار كاملا. والجبهة الأخرى بنك التسليف:- الذي بات يطالبنا بالأقساط ونحن عاجزون عن السداد بسبب ماذكرته أنفا، كما أن عقود الإقراض من بنك التسليف تفرض عليهن تسليم مشاريعهن عند عجزهن عن السداد لبيعها وتسديد قروضهن الفائتة، ووزارة العمل:- تطالبنا بضوابط لا نستطيع الوفاء بها للمبررات أعلاه ويجب عليهم الوقوف معنا لنتجاوز المشكلات وليس لمحاربتنا وإرغامنا على إقفال مشاريعنا. مشاريعنا وطنية وتكمل عبير محمد مابدأته العنود وتقول لا ننسى التأمينات الاجتماعية:- حيث إني أدفع شهريا عشرة آلاف ريال، ولو لم أسدد توقف كافة أعمالي في مكتب العمل وبعض القطاعات الأخرى، وتقول: المصيبة الكبرى أن التأمينات إذا تأخرت شهرا تزيد عليك ولا تقف عند حد معين. وتقول أخرى: للأسف نحن محاربون فمع قلة الروضات الحكومية يتكالبون علينا لإغلاق روضاتنا، لماذا؟ ونحن نؤدي رسالة سامية وعظيمة، ومشروعاتنا وطنية وتصب في صالح الوطن، أولها أن كل معلماتنا ومنسوباتنا سعوديات 100% "ومفروضات علينا فرضا"، ونحارب بالقرارات والأنظمة التعسفية، علما أن أقل روضة فيها ما لا يقل عن 20 موظفة، فإذا لم تحل مشكلتنا مع هذه القطاعات فأين ستذهب تلك الموظفات بالتأكيد سيتم فصلهن، وسيتم إجهاض مشروع وطني يسهم في دعم الاقتصاد في بلادنا، وتضيف: هذه معاناة يجب أن يتم التدخل فيها بشكل عاجل وحلها جذريا ومن الجهات العليا بالدولة، لأننا مهددون بالإفلاس وإقفال روضاتنا، وبعد أشهر قليلة إذا لم يحل وضعنا فسوف يتوقف صندوق الموارد البشرية عن دعمنا، وبنك التسليف سيطالب بأقساطه فمن أين سنوفرها له ونحن بهذه الحال، وتضيف: أنا سيدة أعمال ولو استغللت جهدي هذا في أعمال أخرى فسوف تدر عليّ أرباحا أكثر من ذلك. روضات غير مرخصة وطالبت مالكات الروضات الجهات ذات العلاقة بالوقوف معهن لحماية مشاريعهن من التعثر ودعمهن لأن روضاتهن مرخصات ولديهن دراسات جدوى يفترض أن ينجحن ويساهمن بدعم التعليم في بلادنا، وطالبن بأن لا تمارس عليهن الضغوط التي تجبرهن على الإفلاس، لأنهن يساهمن في تطوير التعليم في بلادنا، ويرين أهمية تخفيف القيود عليهن فالأنظمة يجب أن تساهم بالنجاح لا بالفشل، والسعي نحو التوسع في فتح رياض الأطفال عالية الجودة والمطابقة للمعايير والمواصفات العالمية. كما طالب عدد من وكلاء مالكات عدد من الروضات بحل مشكلات موكلاتهم، يقول المواطن مشعل معلا الحربي من المدينة المنورة: المشكلة يراها بسيطة لو قامت الجهات ذات العلاقة بتوليها والتنسيق فيما بينها وحلها، فمن المؤسف أن تنتهي هذه المشروعات التي بنيت وفق دراسات وتم دعمها بالقروض ولكن بسبب قرارات عشوائية وأنظمة جديدة مما ترتب عليها أن الروضات فقدت قوتها المالية، ومن هذه الأنظمة العشوائية رفع رواتب المعلمات وللأسف أن طبق على الروضات التي حسبت كمدرسة وهي أقل بكثير من المدرسة من حيث الرسوم وعدد الأطفال بالفصل الواحد، فالتكاليف التشغيلية بالروضة أعلى من المدارس وأقل بالرسوم. ويوافقه الرأي منصور الغامدي من تبوك ويضيف: ان التعليم يطالبهم بأن يكون لكل 12 طفلا معلمة وهذا فيه تكاليف إضافية على الروضة. وفي نهاية حديثهم يتمنون أن تلقى همومهم آذانا صاغية، ويرون أهمية أن تقوم الجهات الرقابية والإشرافية بالاتجاه والبحث عن الروضات (غير المرخصة) التي تعمل بالخفاء وداخل المنازل وإغلاقها لأنها تعد هدرا للاقتصاد الوطني، وقد تكون مناهجها مسيسة لأهداف غير نبيلة، ويديرها مقيمات لا يستفيد اقتصادنا من دخلهن ويقمن بتحويل ما يكتسبنه لخارج البلاد، وأن تحافظ القطاعات المسؤولة على تلك الروضات لأنها تسهم في رقي التعليم وتطوره.