كشف مسح لقطاع النفط والغاز أجراه مكتب الإحصاءات اليوم أن استثمارات النفط والغاز في النرويج أكبر منتج في غرب أوروبا سترتفع أكثر هذا العام وتنخفض على نحو أقل في 2021 مقارنة مع ما كان متوقعا قبل أشهر قليلة. وجددت شركات نفط منها إكوينور عدة مشروعات بعدما أقر البرلمان النرويجي في يونيو حوافز ضريبيبة لدعم الاستثمار وحماية الوظائف في أعقاب انهيار أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة كوفيد. وقال مكتب الإحصاءات إن من المتوقع حاليا أن تبلغ الاستثمارات في القطاع الاقتصادي الرئيسي بالبلاد 184.6 مليار كرونة نرويجية (20.7 مليار دولار) في 2020 مقارنة مع 180.3 مليار كانت متوقعة في مايو بزيادة عن 177.6 مليار كرونة في 2019. وأظهر المسح أنه في العام القادم من المتوقع أن ينخفض الاستثمار إلى 148.6 مليار كرونة مقارنة مع توقع سابق عند 145.6 مليار كرونة. وكشف المسح أن ذلك قد يعقبه مراجعة أخرى بالزيادة في ظل إحياء المزيد من المشروعات. وتسري التخفيضات الضريبية على المشروعات المعتمدة بنهاية 2022 مما يحمي نسبة أكبر من الدخل. لكن مكتب الإحصاءات قال إنه على الرغم من أن شركات النفط ستنفق المزيد في تطوير الحقول فإن التنقيب عن احتياطيات جديدة يتراجع على ما يبدو. وأضاف "أحد التفسيرات المحتملة لتوقعات التنقيب المعدلة في اتجاه نزولي لعام 2021 قد يكون أن حزمة الدعم الضريبي .. وفرت إطار عمل أكثر ملائمة على نحو نسبي لفئات الاستثمار الأخرى".