نجحت سوق الأسهم السعودية في استعادة جزء من خسائرها التي منيت بها خلال الأسابيع القليلة الماضية، جاء ذلك حينما كسب مؤشر السوق خلال تعاملاته يوم أمس الثلاثاء نحو 221 نقطة، وسط صعود جماعي لأغلب أسهم الشركات المدرجة. ولم يتخلف عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، سوى شركات محدودة هي شركة «المراعي»، و«العالمية للتأمين»، و«دار الأركان»، وشركة «الاتصالات السعودية»، بنسب انخفاض متفاوتة، فيما أغلق مؤشر السوق العام على مكاسب ملحوظة. وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس على مكاسب، جاء ذلك تزامنا مع انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 12 عاما بعد بيانات قوية للطلب في الصين، حيث ارتفع خام برنت فوق مستوى 30 دولارًا للبرميل خلال تعاملات يوم أمس، جاء ذلك قبل أن يتراجع إلى مستويات الـ29 دولارًا في منتصف التعاملات. وفي هذا الإطار، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس، على ارتفاع بنسبة 4 في المائة، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 5746 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، فيما شملت الارتفاعات معظم أسهم الشركات المدرجة. ويأتي تجدد الفرص الاستثمارية الجاذبة من أهم الأسباب التي دعمت ارتفاع سوق الأسهم السعودية يوم أمس، إذ باتت المكررات الربحية عند مستويات قريبة من الـ12 مكرر لمؤشر السوق العام، فيما تنخفض مكررات بعض الشركات إلى مستويات الـ8 مكرر، وفقًا لنتائجها المالية في العام المنصرم 2015. ووفقًا لنتائج الشركات المالية لعام 2015 والتي استمر الإعلان عنها يوم أمس الثلاثاء، ارتفعت أرباح شركة الأندلس العقارية والتي تقوم بإنشاء وتملك المراكز والمجمعات التجارية والسكنية والمدرجة حديثًا في سوق الأسهم السعودية، ‎ إلى 94.1 مليون ريال (25 مليون دولار) بنهاية عام 2015 بنسبة نمو قدرها 8 في المائة، مقارنة بأرباح 86.81 مليون ريال (23.1 مليون دولار)، تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2014. من جهة أخرى، ارتفعت أرباح «البنك العربي الوطني»، إلى 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار) بنهاية عام 2015 بنسبة نمو قدرها 3 في المائة، مقارنة بأرباح 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار)، تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2014. وفي هذا الخصوص، ارتفعت أرباح شركة «إسمنت المنطقة الشمالية»، إلى 206.9 مليون ريال (55.1 مليون دولار) بنهاية عام 2015 بنسبة نمو قدرها 3 في المائة، مقارنة بأرباح 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2014. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية التزامها التام بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها مهامها ومسؤولياتها، بما يسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين، يأتي ذلك وسط سعي حثيث نحو الارتقاء بالسوق المالية المحلية. وقال محمد الجدعان، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية: «السعودية تشهد قفزات تنموية على جميع الأصعدة، وعليه فإن هيئة السوق المالية بصفتها أحد الأجهزة الحكومية التي تؤدي دورًا تشريعيًا ورقابيًا في السوق المالية، تعمل باستمرار على تعزيز اختصاصها وإيضاح مهامها المسندة إليها في نظام السوق المالية للمشاركين في السوق بمختلف فئاتهم». ولفت الجدعان في تصريحات له الأسبوع الماضي، إلى أن هيئة السوق المالية السعودية قطعت شوطًا طويلاً في تطبيق مقتضيات نظام السوق المالية، سواء فيما يخص مهام الهيئة أو مهام شركة السوق المالية السعودية (تداول)، مبينا أنها أصدرت استراتيجيتها للسنوات الخمس (2015 - 2019) الهادفة لاستكمال بناء سوق مالية تتوافر فيها الفرص الاستثمارية والتمويلية للجميع، التي تتسم بالكفاءة العالية، والتنوع في الأوراق المالية ومنتجاتها، والحماية العالية للمستثمرين من صور الغش والخداع والتدليس المختلفة، وفقًا لما يقضي به نظام السوق المالية.