أعلنت السلطات في دولة الإمارات، إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم أمس الأربعاء (22 يوليو/ تموز 2015)، رفع الدعم الحكومي عن أسعار الوقود والديزل اعتباراً من شهر أغسطس / آب. وأوضحت وزارة الطاقة في بيان، أن «سياسة التسعير الجديدة ستخضع للمراجعة الشهرية»، وستحدد على أساس الأسعار الدولية. ويبلغ سعر الوقود حاليّاً 1,83 درهم (50 سنتاً) والديزل 2,35 درهم (64 سنتاً). ويفترض أن يتيح هذا الإجراء للحكومة توفير مليارات الدولارات. وكان صندوق النقد الدولي أشار في تقرير، صدر الإثنين عن الدعم الحكومي، إلى أن الامارات تدفع 29 مليار دولار سنويّاً لدعم أسعار المنتجات النفطية والكهرباء. ومن المقرر أن تعقد لجنة خاصة اجتماعاً في (28 يوليو/ تموز) لإعلان الأسعار الجديدة للوقود والديزل على أن تعقد اجتماعات مشابهة كل شهر. وأوضحت الوزارة في بيانها أن «قرار تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة». وتعتبر اسعار المنتجات النفطية في الامارات من الاكثر ارتفاعا بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ايضا السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر، لكنها من بين الادنى في العالم بفضل الدعم الحكومي. وسيطول الإجراء ملايين السائقين في هذه الدولة الغنية حيث يملك غالبية السكان سيارات خاصة. وأعلن وزير الطاقة سهيل المزروعي أن قرار تحرير الأسعار «يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية». وتابع أن القرار سيساهم في الحد من استهلاك المنتجات النفطية و»سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، كما سيؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة». وأضاف المزروعي ان قطاع الطاقة كان مسئولا في العام 2013 عن 22 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الامارات. وسبق ان قامت الحكومة في السنوات الاخيرة بالحد من دعم اسعار المحروقات. وقد تاثرت الامارات على غرار سائر دول الخليج بتراجع اسعار النفط الخام منذ العام الماضي. وتوقع صندوق النقد الدولي للامارات عجزا في الموازنة بقيمة 9 مليارات دولار لهذا العام هو الاول منذ 2009. وفي يناير/ كانون الثاني، بدأت الكويت ببيع الديزل والكيروسين بأسعار السوق لكنها ابقت الدعم على اسعار الوقود والكهرباء. واعلنت كل من البحرين وسلطنة عمان اللتان تعانيان عجزاً في الموازنة انهما ستخففان من اجراءات الدعم وخصوصا للمنتجات النفطية.