أعلنت فيرموث لإدارة الأصول عن توقعاتها بزوال «فقاعة الكربون» بشكل يؤثر تأثيراً بالغاً على الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وعلى الأسواق المالية العالمية والاقتصاد العالمي، وذلك بالنظر إلى توافر الطاقة الشمسية بسعر 4 سنتات أميركية لكل كيلووات ساعي - وهو سعر لا يمكن للنفط الخام منافسته إلا في حال بيعه بأسعار أدنى من 7 دولارات للبرميل الواحد. وفي حال التزام قادة قمة الأعمال والمناخ (COP21) بهدف عالمي بواقع 2 درجة مئوية للحرارة بحلول العام 2050، ومن خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن 80 في المئة من الاحتياطي العالمي المعروف من الوقود الأحفوري ستصبح غير قابلة للاستخدام من قبل كبرى شركات الطاقة. وبصرف النظر عن أي اتفاقيات، فإن المنافسة من جانب مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المتزايدة في المجال الصناعي تعني ضرورة تخفيض توقعات أسعار الوقود الأحفوري على المدى الطويل، مع ترجيح عدم استخدام ما قيمته 21 تريليون دولار من الاحتياطي العالمي. وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار لدى فيرموث لإدارة الأصول، يوخن فيرموث، في كلمته الافتتاحية في مؤتمر استثماري في دبي إن الاستثمار في أصول النفط والغاز والفحم لم يعد واعداً بمستقبل باهر في أي من مناطق العالم. وأضاف يوخن فيرموث: «لانزال في عصر النفط، ولكن إلى متى؟ سواء كان هناك اتفاق ملزم في باريس أم لا، فإن فقاعة الكربون على وشك الانفجار، ولهذا فإن المستثمر الذكي هو الذي سينجو بنفسه قبل أن يقع المحظور. فحتى المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بدأت تتحرك باتجاه البدائل الصديقة للبيئة. وبحسب وزير النفط علي النعيمي، فإن المملكة تطمح لتصدير الطاقة الشمسية وطاقة الريح بحلول العام 2030، وهذا بالنسبة لي دليل على ضرورة استثمار أصولنا في مجالات جديدة من قطاع الطاقة».