طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" بعودة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا للسلطة، و"العودة الفورية للنظام الدستوري" في البلاد. وقال الرئيس الدوري للمجموعة محمدو إسوفو "رئيس النيجر " في ختام قمة استثنائية عقدتها "الإيكواس" لدراسة الوضع في مالي، إن المجموعة قررت "إرسال وفد رفيع المستوى فورا لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري". اقرأ أيضا:  الاحتجاج الثالث منذ 5 يونيو.. ماذا يحدث فى مالي؟ وأضاف إسوفو أن مالي "في وضعية حرجة، مع وجود مخاطر جسيمة، من أن يؤدي انهيار الدولة والمؤسسات إلى انتكاسات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ". وذكر إسوفو العسكريين الذي نفذوا الانقلاب في مالي "بمسؤوليتهم عن سلامة وأمن الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا والمسؤولين المعتقلين". وأكد رئيس النيجر أن الإيكواس "ستجري مباحثات في باماكو لإفهام مسؤولي المجلس العسكري أن زمن الاستيلاء على السلطة بالقوة انتهى في منطقتنا"، مطالبا "بتنفيذ عقوبات فورية ضد جميع مدبري الانقلاب العسكري وشركائهم والمتعاونين معهم ". وكانت كل من "الإيكواس" والاتحاد الإفريقي علقا عضوية مالي، ودعت المنظمتان الإقليميتان وعدد من المنظمات الدولية والأممية إلى عودة "الشرعية الدستورية" و"الإفراج الفوري" عن الرئيس والمسؤولين المعتقلين معه. من جانب آخر أعلنت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، المجلس العسكري الحاكم في مالي عن جملة من المقترحات، تتضمن تصورها بشأن تسيير مرحلة انتقالية في البلاد. وقالت اللجنة في بيان صادر عنها إنها تريد من خلال مقترحاتها التوجه "نحو انتقال سلمي وفعال وتوافقي"، وذلك بعد "استقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.