أكّدت الحكومة للنواب أنّ وضعت خططًا للاستفادة من التقنيات الحديثة في تخفيض المصروفات، وذلك بالتوازي مع برنامج التوازن المالي، وأن تلك الخطط من المزمع أن تسهم بشكل كبير في تقليص المصروفات التشغيلية وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتسهيل الإجراءات الحكومية.وأفادت في مذكّرة للنوّاب أن الآلية تنصّ على تقنين وترشيد المشتريات الحكومية من خلال مراجعة طلبات الشراء من قبل اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ومن ثمّ فرق العمل المعنية بخقض المصروفات التشغيلية، حيث تقوم لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية التي شكّلتها اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بمراعة كافّة المشاريع والمشتريات الحكومية في هذا المجال.وقالت الحكومة في مذكّرتها أن الخطط تتضمن تسهيل الإجراءات الحكومية بحيث يتم الاستقادة من التقنيات الحديثة لتسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية من خلال إعادة هندسة الخدمات الحكومية وتوفيرها بشكل الكتروني أقل تكلفة وأكثر كفاءة.ونوهت في هذا السياق إلى أنها شرعت في تطوير نموذج يجعل توفير الخدمات الإلكتروني للجميع «دون التخلّي عن أي فئة» مع التركيز بشكلٍ خاص على استراتيجيات تكييف الخدمة مع الاحتياجات الخاصّة للمواطنين.كما أشارت إلى تنسيق الجهود المبذولة لجذب المزيد من الأفراد للتفاعل مع الحكومة عبر القناة الرقمية التي يختارونها، أمّا بالنسبة لمن لا يستطيع الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، فسوف توفّر الحكومة آلية رقمية مساعدة لدعم الوصول إلى الخدمات الرقمية بشكلٍ مستقل.وأكّدت في ذات السياق أنّ تصميم الخدمات العامة الجديدة وفق الخطة الحكومية يقوم على أساس مبدأ الاعتماد على الرقمنة والتركيز على رقمنة سلسلة الأنشطة بأكلمها بحيث توفّر أكبر قدر من الفائدة للأفراد، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة بناء الخدمات العامة باستخدام منهجيات إعادة هندسة الإجراءات والعمليات مع التركيز على الوصول الرقمي بما يبيّن أن الطريقة الأولى للاستفادة من هذه الخدمات سيكون عبر القنوات الرقمية.كما أشارت إلى الاستمرار في تطوير الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تعمل على أتمتة العمليات الإدارية والإجراءات الداخلية ومن ثمّ تحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية متكاملة ترفع من كفاءة المؤسسات الحكومية وترفع من جودة الخدمات المقدمة.وأوضحت الحكومة على أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبناءً على توجيه من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بدراسة نهج تبنّي الذكاء الاصطناعي من خلال وضع استراتيجة وطنية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.