أكد وزير المالية الكويتي براك الشيتان أن رواتب الموظفين ومخصصات الدعم لن تمس، بعد تصريحات سابقة نسبت له تحذر من نقص حاد في السيولة بحيث لا يكفي لتغطية رواتب الدولة بعد شهر.وقال الشيتان أثناء مناقشة مجلس الأمة الأربعاء لمشروع قانون الدين العام ومشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة إن «الحكومة متكفلة بضمان السيولة الكافية لصرف الرواتب».وأضاف وزير المالية لوكالة الأنباء الكويتية، تعليقا على ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول نقص السيولة وعجز الميزانية: «أؤكد مجددا أن رواتب الموظفين ومخصصات الدعم لن تمس، وأننا كحكومة متكفلون بضمان السيولة الكافية لصرف الرواتب. وبناء على الوضع المالي للدولة، فإن الأمر يتطلب العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الأمة لإقرار رؤية الحكومة في سد العجز وتوفير السيولة المطلوبة».وكانت تصريحات تمّ تداولها مسبقاً لوزير المالية أمام البرلمان، حذر فيها من أن «الكويت تمتلك ملياري دينار (ما يعادل 6.6 مليار دولار) من السيولة في خزينتها ولا تكفي لتغطية رواتب الدولة بعد شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».وخلال جلسة للبرلمان قال الشيتان للنواب إن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإن أسعار النفط لا تزال منخفضة، متوقعا أن يصل عجز الميزانية العامة 14 مليار دينار (45.8 مليار دولار).إلى ذلك، أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الأربعاء تشريعا جديدا يجعل التحويلات المالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي للبلاد) مشروطة بتحقيق فائض بالميزانية، وهو ما سيوفر للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة هذه الأيام.ووافق أعضاء المجلس أيضا على طلب رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية صفاء الهاشم، بسحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) خلال ثلاثين عاما، وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.وطبقا للقانون السابق لصندوق الأجيال القادمة، تحول الكويت 10 في المائة من إيراداتها العامة السنوية إلى الصندوق. وسيوفر التعديل الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة 3.8 مليار دينار (12.42 مليار دولار) من السيولة المالية. وهذا المبلغ عبارة عن المبالغ التي كان من المفترض أن يتم تحويلها إلى احتياطي الأجيال القادمة عن السنتين الماليتين 2018 - 2019 و2019 - 2020 ولم يجر تحويلها حتى الآن.وقد يزيد هذا الرقم ليصل إلى 4.5 مليار دينار، إذا أضيف له 750 مليون دينار، وهي نسبة 10 في المائة كان يفترض تحويلها عن السنة المالية الحالية 2020 - 2021.وقالت الوثيقة إنه «من غير المجدي الاستقطاع لحساب الأجيال القادمة في حالة العجز، والأفضل ربط هذا الاستقطاع بتحقيق فوائض فعلية في الميزانية العامة للدولة».وتشير وثيقة لمجلس الأمة إلى أن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018 - 2019 لم يجر إقراره في مجلس الأمة حتى الآن، «لذا فإن تضمين هذه السنة المالية بالقانون من شأنه أن يساهم في تقليل العجز الفعلي».وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس «كورونا» وهبوط أسعار النفط التي تمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.وكانت التقديرات السابقة قبل أزمة «كورونا» وهبوط أسعار النفط تتوقع أن يصل العجز إلى 7.7 مليار دينار (25 مليار دولار). وتبدأ السنة المالية للكويت في أول أبريل (نيسان) وتنتهي في 31 مارس (آذار). والخلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون الدين العام، الذي يفترض أن يسمح في حال إقراره للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة (كوفيد - 19).ويتضمن مشروع قانون الدين العام تخصيص 8 مليارات دينار من العشرين مليارا التي سيسمح باقتراضها لسد عجز الميزانية العامة و12 مليارا للإنفاق الرأسمالي.إلى ذلك أقر مجلس الأمة الأربعاء قانونا للإفلاس من شأنه أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس. وأوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركة المتعثرة أو التاجر المتعثر عن السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا «المفلس المدلس».وطبقا للقانون القديم الصادر قبل أربعين عاما، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس.وتضرر كثير من الشركات ورجال الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية بسبب جائحة «كورونا» وما أدت إليه من إغلاق عام في البلاد.وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حول القانون، قال وزير التجارة والصناعة إن التعديل الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر بتجارته أو البدء من جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس. وقال الوزير إن هذا التعديل لا يأتي فقط لحماية التاجر المتعثر «بل لحماية الدائنين والاقتصاد الوطني ككل».كما يولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر. وبموجب هذا القانون، يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.