أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عادل حميد، توافق اللجنة على جملة نقاط مهمة بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016، شملت عدم المساس برواتب الموظفين، وبالدعم المالي المباشر وغير المباشر الذي تقدمه الدولة للمواطن. كما بيّن، أن اللجنة وخلال اجتماعها التنسيقي المنعقد أمس السبت (6 يونيو/ حزيران 2015)، انتهت فيما خص المشروع بقانون لسنة 2015 بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016 المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م، إلى التشديد على عدم اتخاذ أي خطوة بشان إعادة توجيه الدعم إلا من خلال السلطة التشريعية، مع التركيز على ألا يتجاوز الدين العام 7 مليارات بنهاية 2016، والعمل على ضخ إيرادات جميع الشركات والمؤسسات الحكومية إلى موازنة الدولة وخفض بعض بنود المصروفات المتكررة وتقليص موازنة المشاريع لما يعادل الصرف الفعلي للسنوات السابقة، والعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية. ووفقاً لتصريحات حميد، فإن أعضاء اللجنة وافقوا، بجانب ذلك، على توحيد موقف اللجنة الثابت بشأن تحسين مستوى الدخل للمواطنين والرفع من الحالة المعيشية للبحريني، والاهتمام بالفئات الخاصة والمتمثلة بالمتقاعدين، والمعوقين، حيث أقرت اللجنة العمل على زيادة العلاوة المقدمة لفئة المتقاعدين بنحو 30 ديناراً شهرياً، وزيادة المنح الممنوحة لفئة المعوقين لتصل إلى 200 دينار، بالإضافة إلى سلسلة من الطلبات المقدمة من الجانب التشريعي للحكومة والتي من شأنها العمل على تلبية مطالب ومصالح المواطنين والتركيز في الحفاظ على المكتسبات والموارد التي تحصل عليها المواطن، وخاصة في القطاعات الإسكانية ومشاريع البنية التحتية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة. وخلال الاجتماع، استعرض النواب، الرؤية العامة لمشروع الموازنة العامة حيث أكدوا أن العجز المالي في الموازنة كبير جداً ومبالغ فيه، وشدّدوا في الوقت ذاته على ضرورة خفضه، لضمان عدم تجاوز الدين العام بنهاية العام 2016 إلى 7 مليارات دينار. وبشأن الإيرادات، تطرقت الملاحظات والمرئيات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة المالية إلى أهمية وضع تقديرات شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات الـ 38 التابعة لها، وإدخالها ضمن الموازنة العامة الدولة، وعقبوا «ليس من المعقول، أن تظل هذه الشركات خارج نطاق الموازنة العامة وخارج الرقابة». وأضافوا «من شأن ذلك تقليل العجز المتوقع»، ودعوا إلى تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم من قبل الحكومة لتنويع مصادر الدخل. وتابعوا «أشار البند المتعلق بالمصروفات المتكررة، إلى أهمية تقليص المصروفات المتكررة بشكل مبدئي وفقاً لما يلي: تقليص موازنات مصروفات نفقات المؤتمرات والمهام الرسمية الخارجية للوزراء والمسئولين الحكومين بنسبة لا تقل عن 50 في المئة وذلك كإجراء للتوفير في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب إجراءات تقشف فعلية، إعلان ديوان الخدمة المدنية مجموعة من الإجراءات التي يتم بموجبها وقف العمل الإضافي والجزئي في الحكومة إلا باستثناءات وشروط صارمة حيث إن هناك الكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتيح لموظفيها العمل الإضافي دون أن تكون هناك حاجة فعلية لذلك، الأمر الذي يتسبب في هدر المال العام، وضع استراتيجية لتقليص اعتماد الحكومة على استئجار الأراضي والعقارات والممتلكات المختلفة، تقليل نفقات مصروفات الطباعة والنشر حيث استخدام المواطن مع الطباعة الورقية تراجع وبالإمكان تقليص مصروفات هذا البند، واللجوء له عند الضرورة فقط، وتقليص مصروفات مشتريات السلع الرأسمالية».