طهران – أعلنت إيران الخميس أنها تمكنت من صنع صواريخ أبعد مدى مع الكشف عن صاروخين جديدين أحدهما باليستي والآخر جوال (من نوع كروز) سُمّيا على اسمي قاسم سليماني وأبومهدي المهندس اللذين قتلا في يناير بضربة أميركية في العراق، متجاهلة مطالب الولايات المتحدة بوقف برنامجها الصاروخي الباليستي وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال احتفال تدشين متلفز لهذه “المشاريع الدفاعية” في طهران “في ما يتعلق بالصواريخ الجوالة، انتقلنا الآن من مدى 300 إلى ألف كيلومتر في أقل من عامين”. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة الأربعاء أنها تريد تفعيل آلية ما يسمى “سناب باك” على أمل إجبار مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض كل العقوبات الدولية على إيران والتي يمكن أن تنسف الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 بين طهران وخمس دول كبرى ويهدف إلى منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية. وسمّي الصاروخ الباليستي “الحاج قاسم” تكريما للجنرال قاسم سليماني القائد في الحرس الثوري ومهندس استراتيجية نفوذ إيران الإقليمي والذي قُتل في 3 يناير في غارة أميركية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد. أما الصاروخ الثاني فيمثل “أحدث صاروخ كروز” صنع في إيران وسمي تيّمنا باسم أبومهدي المهندس وهو المسؤول العراقي في فصائل الحشد الشعبي العراقي الموالية لإيران الذي قتل أيضا في الضربة الأميركية. وقال اللواء أمير حاتمي تعليقا على الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب “وصلنا اليوم إلى مدى 1400 كيلومتر بتصنيع صاروخ ‘الحاج قاسم’”، مضيفا أن “هذه الصواريخ أثبتت فعاليتها ضد المجرمين الأميركيين”. أمير حاتمي: هذه الصواريخ أثبتت فعاليتها ضد المجرمين الأميركيين أمير حاتمي: هذه الصواريخ أثبتت فعاليتها ضد المجرمين الأميركيين ويتصاعد التوتر بشأن الملف الإيراني منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام 2018 من الاتفاق الذي جمّد البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية خانقة على الجمهورية الإسلامية. وعلى الرغم من فشل الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة إلى إيران إلى ما بعد أكتوبر القادم، تبدو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصرة على المضي قدما في ممارسة أقصى الضغوط على أنشطة طهران النووية والباليستية التي تهدد السلم الإقليمي والدولي. ولإعادة فرض العقوبات، ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة حول عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، رغم انسحاب واشنطن منه في 2018. وفرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007 ومن المقرر أن ينقضي أجل هذا الحظر في منتصف أكتوبر بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. ويمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها وتم إدراج الاتفاق في قرار لمجلس الأمن عام 2015. وفي حين يتوقع الدبلوماسيون أن تتسم عملية إعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن الدولي بالفوضوية في ضوء معارضة الأطراف الباقية في الاتفاق لمثل هذه الخطوة، فقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى وأد الاتفاق النووي لأن إيران ستفقد حافزا كبيرا للحد من أنشطتها النووية. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات قوية من جانب واحد، وردا على ذلك خرقت إيران أجزاء من الاتفاق. ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية. وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على العشرات من الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة. ShareWhatsAppTwitterFacebook