اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الخميس)، أن الضغط الدولي والعربي والفلسطيني هو ما منع إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم لأجزاء من الضفة الغربية. وقال اشتية خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن "الجهود المنسجمة مع بعضها البعض، هي ما منع إسرائيل من تنفيذ خططها بضم أجزاء من أراضينا، رغم عدم تراجعها عن الأمر بشكل نهائي وعلني". واعتبر اشتية، أن "استخدام الفلسطينيين وحقوقهم كورقة للتطبيع مع إسرائيل وبناء علاقات معها لأهداف إقليمية أمر غير مقبول لنا، ويعد خروجا عن مبادرة السلام العربية التي تبناها جميع العرب". ورأى ، أن "السلام مقابل سلام هو تجاهل لوجود الاحتلال ولكل القرارات الدولية التي أقرت الحقوق الفلسطينية، وهو تنازل مجاني للاحتلال". وأكد اشتية، أن القيادة الفلسطينية عقلها مفتوح لأي جهد دولي قائم على حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، وضمن إطار دولي مبني على القانون والشرعية الدولية، بالوقت الذي تعلن فيه إسرائيل إلغاء خطط الضم". بدوره أكد الوزير الألماني بحسب البيان، دعم بلاده لحل الدولتين والحقوق الفلسطينية، والتزامها بمساعدة الشعب الفلسطيني. وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة يوم (الخميس) الماضي إلى اتفاق على "مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة" بين البلدين، وإيقاف خطة ضم أراض فلسطينية، بوساطة أمريكية، الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني شديد. يأتي ذلك فيما عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا تشاوريا اليوم في مدينة رام الله، لبحث الاتفاق الثلاثي، وتداعياته على الواقعين العربي والإقليمي، خاصة فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة. وتدارست اللجنة بحسب بيان صدر عنها، الخطوات المطلوبة لمواجهة مثل هذا التحدي الذي يضرب الموقف العربي الموحد بما في ذلك مبادرة السلام العربية، ويهيئ لمزيد من الشرذمة والانقسامات بين الشعوب والدول، ويضعف الموقف العربي وقدرته على التدخل والتأثير. وطالب البيان، الإمارات بالعودة عن هذا الخطأ التاريخي والالتزام بمبادرة السلام العربية، وعدم توقيع اتفاقيات احتفالية في واشنطن ومنح جوائز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصب باتجاه تصفية القضية الفلسطينية.