ناقش صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي مدى المرونة في عمليات شراء السندات الطارئة كجزء من جهود غير مسبوقة لدعم اقتصاد منطقة اليورو. وأظهر محضر اجتماع المركزي الأوروبي عن يومي 15 و16 يوليو/تموز الماضي، الصادر أمس الخميس، وجهة نظر أكثر تفاؤلاً بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو. وكان البنك المركزي الأوروبي قرر في اجتماعه الشهر الماضي، تثبيت الفائدة على عمليات إعادة التمويل وعلى الإقراض الهامشي، وعلى تسهيلات الودائع عند مستويات صفر و0.25، وسالب 0.50% دون تغيير. لكن "المركزي الأوروبي" أكد أنه لا يزال من المرجح أن يواصل استخدام كافة قوته التحفيزية المعتمدة بالفعل، لمعالجة أكبر انهيار اقتصادي في العصر الحديث. وأظهر صناع السياسة الأوروبيون خلال محضر الاجتماع الماضي، أنهم غير حريصين على تنفيذ زيادة أخرى في برنامج شراء السندات الطارئ، الخاص بالوباء للبنك المركزي، والبالغة قيمته 1.35 تريليون يورو. وقالوا: "مرونة هذا البرنامج تشير إلى أن صافي مشتريات الأصول يجب اعتبارها بمثابة سقف وليس هدفاً"، مع الإشارة إلى أن البيانات الاقتصادية كانت صعودية بشكل مفاجئ وتراجع المخاطر السلبية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية". ويقوم البنك المركزي الأوروبي بشراء كميات قياسية من الديون، من أجل مساعدة الحكومات على التعامل مع الإنفاق الإضافي ذي الصلة بالوباء، وسط توقعات بانكماش حاد في اقتصاد منطقة اليورو هذا العام. وأشار محضر الاجتماع إلى وجود حالة مرتفعة من عدم اليقين حيال الشكل النهائي، ووتيرة التعافي الاقتصادي، إضافة إلى تجدد التوترات التجارية العالمية.