قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، إن الشراكة بين العسكريين والمدنيين منعت انهيار الدولة السودانية، وأشار في حوار مع الإذاعة السودانية أمس، إلى أن نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يحارب حكومته، ولا يزال يحلم بالعودة. وأضاف أن حكومته ورثت تركة ثقيلة، مؤكداً سعيه لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني. وقال: إن السودان بدأ في العودة للعالم بعد عقود من العزلة، نافياً غياب مجلس الوزراء عن عملية السلام، مؤكداً أن أهم أولويات حكومته تحقيق السلام. وأوضح أن حكومته ليست معزولة عن الشارع، معرباً عن استعداده لسماع رأي الشباب في أي وقت، وكشف عن اختلافه مع قوى الحرية والتغيير في مسائل كثيرة لم يسمها، لكنه استدرك قائلاً: لم تحدث بيننا جفوة. وقال: إن تحقيق أهداف الثورة السودانية أمامه تحديات وعقبات، وإن الحكومة لن تعمل وحدها، وإن هناك تحديات أمام الجميع. وطالب المجتمع الدولي بمساعدة بلاده، موضحاً أن الإنجازات مازالت دون طموحات الشعب السوداني، مشدداً على أن الشباب هم مستقبل السودان. وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن حكومته لم تطبق برنامج صندوق النقد الدولي، وأن أكثر ما يزعج هو معاناة السودانيين اقتصادياً، وأشار إلى أن الخرطوم تنفذ وصفة اقتصادية سودانية، وأن السودان ورث ديوناً من النظام المعزول بلغت 60 مليار دولار. يأتي ذلك في ما أعلن توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية تأجيل المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة الحلو إلى أجل غير مسمى. وقال قلواك إنه سيتم التشاور مع وفد الحركة الذي سيبقى في جوبا من أجل استئناف المفاوضات. من جانبها قالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن وساطة جنوب السودان تبذل جهوداً حثيثة لمعالجة الموقف، بعد انسحاب وفد الحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز الحلو من مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية في جوبا، احتجاجاً على رئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) لوفد التفاوض، وأضافت المصادر أن جوبا تسابق الزمن لإنقاذ مفاوضات الخرطوم وحركة الحلو، وأشارت المصادر إلى أن الوفد الحكومي يتمسك برئاسة حميدتي لوفد التفاوض، وأن جهود الوساطة تسعى لإيجاد مخرج لهذه الأزمة. ومن جانبه دعا مبارك أردول المتحدث السابق باسم الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار الوساطة الجنوبية إلى دعم وقف إطلاق نار يتم توقيعه بين الحكومة وحركة الحلو، بدلاً من الإعلانات المنفردة لوقف إطلاق النار، على أن يكون مسنوداً بآليات رقابة، بمشاركة الوساطة، لإغلاق الباب نهائياً أمام الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بالخروقات.