كشف مسئول لبناني سابق، عن تفاصيل جديدة حول انفجار مرفأ بيروت على خلفية التحقيقات التى لا تزال جارية محليًا وربما تنتهى نتائجها فى المحكمة الدولية كما حدث مع قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق الحريري. وأوضح المصدر المسئول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن شحنات نترات الأمونيوم التى دخلت إلى مرفأ بيروت تم إدخالها على 3 مراحل باتفاق بين حزب الله وإيران، وبتمويل أحد البنوك اللبنانية الشهيرة التى يسيطر عليها الحزب. وأضاف المصدر اللبنانى المسئول، أن القضية ستكشف عن أسماء غير متوقعة من سوريا ولبنان تواطأت مع حزب الله لتحويل لبنان لساحة حرب. وأصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، مذكرتي توقيف، الجمعة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى 6، وفق مصدر قضائي.   وتحقق السلطات في انفجار المرفأ المروع الذي تسبّب بمقتل 181 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، لمعرفة مسبّبات الانفجار والمسؤولين عن تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم منذ 6 سنوات من دون تدابير وقاية.   وأفاد مصدر قضائي أن "القاضي صوان استجوب المدعى عليه حنا فارس والمدعى عليها المهندسة نائلة الحاج، وأصدر مذكرتي توقيف بحقهما".   ويتولى فارس منصب مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، أما الحاج فهي مسؤولة عن الشركة المتعهدة أعمال صيانة العنبر الرقم 12، حيث وقع الانفجار، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام.   حوّل انفجار المرفأ في 4 أغسطس بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.   انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.  ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها