أفادت مصادر لبنانية، بإحالة القاضي روكز رزق إلى التقاعد، بما يفقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تنظر في دعاوى مسؤولية الدولة، نصابها القانوني، وهو الأمر الذي يؤدي حتمًا إلى تأخير البت في الدعاوى المقدمة إليها بشأن ملفّ تفجير مرفأ بيروت. وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أن التأخير في البت بالدعاوى سيستمر إلا إذا بادرت السلطات اللبنانية المعنية إلى تعيين بديل للقاضي رزق. وقالت الصحيفة اللبنانية، إن تحقيق ذلك متعذر بالنظر إلى الاختلافات السياسية حول الملف القضائي، التي سبق لها أن عقّدت التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، إضافة إلى أنها عطّلت صدور التشكيلات القضائية العالقة لدى رئيس الجمهورية من فترة طويلة.