تتوسع مصر حاليا في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، لسد جزء من العجز المائي الذي تعاني منه، في ظل الزيادة المطردة للسكان، وثبات حصتها من مياه نهر النيل، المعرضة للانخفاض بفعل سد النهضة الأثيوبي، الذي تشهد المفاوضات الخاصة به صعوبات كثيرة. ودخلت مصر مرحلة "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا. وقال الدكتور سيد أسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، إن ملف تحلية مياه البحر يشهد اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستفادة القصوى من تحلية مياه البحار، نظرا لأن حصة مصر من مياه نهر النيل ثابتة منذ ستينيات القرن الماضى، على الرغم من تضاعف عدد السكان إلى أربع أو خمس مرات . وأضاف أسماعيل في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أن وزارة الإسكان قامت بالتوسع فى إنشاء محطات التحلية خصوصا فى المحافظات الحدودية، التى تعانى كثيرا من مشاكل نقل المياه من المحافظات القريبة من نهر النيل عن طريق إنشاء خطوط مياه ناقلة لمسافات طويلة، ما يعرضها للكسر وقطع المياه عن هذه المحافظات لحين إصلاح الخطوط . وأوضح أن تكلفة إنشاء محطات التحلية تراوحت بين 3 إلى 4 أضعاف تكلفة إنشاء محطات المياه السطحية، مشيرة إلى أن مياه التحلية تستخدم للشرب وليست الزراعة. وتابع أن وزارة الإسكان قامت بتنفيذ 65 محطة تحلية بطاقة 744 ألف متر مكعب يوميا بمحافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، والاسماعيلية، والسويس . ويجري حاليا تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بطاقة 550 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة 11 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 15.98 جنيه مصري)، وذلك في محافظات مطروح، البحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبور سعيد والدقهلية والسويس، حسب نائب وزير الإسكان. وأشار المسؤول المصري، إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لإعداد خطة استرتيجية لإنشاء محطات تحلية أخرى خلال الفترة القادمة. بدوره، اعتبر الخبير المائي الدكتور عباس شراقي، أن " اتجاه مصر للتوسع في إنشاء محطات تحلية المياه خطوة جيدة، فى ظل العجز المائي الذي تعانى منه البلاد حاليا". وأوضح شراقي، وهو أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، لـ (شينخوا) أن "مصر بدأت فى زيادة محطات تحلية المياه خاصة فى المدن الساحلية لعدة أسباب، أولها: زيادة عدد السكان، وثانيا: حاجة هذه المدن إلى مياه عذبة لأنها بعيدة عن المصدر الرئيسي للمياه فى مصر، وهو نهر النيل" . وأضاف أن مصر تعانى من عجز مائي حقيقي يقدر بحوالى 40 مليار متر مكعب، وهي 20 مليار متر مكعب يتم تعويضها من مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، و20 مليار أخرى يتم استيرادها كمحاصيل، نظرا لعدم قدرة مصر على زراعتها فى ظل العجز المائي. ولفت إلى أن العجز الحقيقى الذي تعانى منه مصر يتمثل فى مياه الزراعة، وليس مياه الشرب أو الصناعة، ونوه بوجود صعوبة في استخدام المياه المحلاة فى الزراعة، نظرا للتكلفة العالية لتحلية المياه. وأكد شراقي، أن محطات تحلية المياه لن تمكن مصر من تعويض النقص في المياه، لكنها يمكن أن تساعد على ذلك. أما الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة فرأى أن تحلية مياه البحر هي "تقنية الدول الغنية لأنها مكلفة". ومع ذلك، أوضح نور الدين أن مصر تلجأ لهذا الخيار لتنمية مواردها المائية وسد جزء من العجز الكبير فى هذه الموارد، ومواجهة التداعيات المرتبطة بسد النهضة، والتي قد تخفض حصتها من المياه نسبيا. وتبلغ موارد مصر المائية 62 مليار متر مكعب فقط، مقسمة كالتالي: 55.5 مليار من مياه نهر النيل، و5.5 مليار متر مياه جوفية، ومليار متر أمطار تسقط فوق الدلتا، حسب نور الدين، الذي أشار إلى أن العجز المائي لدي مصر أكثر من 40 مليار متر مكعب. ولفت إلى أن مصر تستهدف الحصول على مليار متر مكعب من مياه التحلية، وهو رقم صغير مقارنة بالعجز القائم في المياه لديها. وتابع أن تكلفة إنشاء وتشغيل محطات التحلية مرتفعة، لذلك نجد أن أكبر دول تنتج المياه المحلاة فى العالم هي السعودية ثم الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسبانيا والكويت واليابان. وأردف أن فلسفة تحلية المياه فى العالم هى الحفاظ على حياة البشر وليس إحداث تنمية، بسبب تكلفتها العالية.