الرياض (صدى): وجهت الجهات العليا بالدولة، اليوم الأحد، الجهات والمصالح الحكومية التي لديها عقارات خارج المملكة بالتملك أو الاستئجار سواء كانت مشغولة أم غير مشغولة، بتزويد هيئة عقارات الدولة بما لديها من مستندات وأصول تملك هذه العقارات. وجاء ذلك إثر ملاحظة وجود عقارات تقع خارج المملكة، يشرف عليها عدد من الجهات الحكومية وليس للهيئة علم بها؛ فيما كانت الهيئة قد أكدت على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية على مبلغ (200 ألف ريال). وشددت الهيئة على ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج.