يوسف العربي (دبي) أكد خبراء اقتصاديون ومختصون في قطاع النفط أن تحرير أسعار الوقود يعزز تنافسية الدولة، وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويدمج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاديات العالمية المتقدمة التي تتبع الآلية نفسها لتسعير المشتقات النفطية. وأشاروا إلى أن هذا القرار الاستراتيجي يرفع أعباء الدعم عن كاهل الميزانية الحكومية ما يعزز قدرتها على توجيه هذه الأموال إلى مشروعات تنموية كبرى تتميز بالعائد الاستثماري القوي على المديين المتوسط والبعيد. وأعلنت وزارة الطاقة أمس الأول تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، على أن يشمل القرار تحرير أسعار «الجازولين» و«الديزل». استكمال المنظومة وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، لـ«الاتحاد»: إن القرار الاستراتيجي الذي اتخذته دولة الإمارات يعد بمثابة خطوة مهمة تستكمل بها منظومة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة ، مؤكداً أن هذه تحظى بترحيب كبير من قبل المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية وفي مقدمتها البنك الدولي في وقت تعتبر المؤسسات الدولية تحرير أي قطاع اقتصادي خطوة متقدمة لتشجيع اقتصاديات السوق. ... المزيد