أكدت وزارة الاقتصاد أن جهودها متواصلة ومستمرة على مدار العام وفي كل الظروف على صعيد مراقبة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية بما يحقق مصلحة المستهلكين والتجار والموردين ويحفظ استقرار الأسواق وتوازنها. ولفتت الوزارة، في بيان صحفي أصدرته اليوم، إلى أنها تقوم بدورها المستمر والمتواصل على صعيد حماية المستهلك بالتعاون مع الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك منافذ البيع والتجار والموردين وأن كافة تلك الجهات أبدت وتبدي تعاونا بناء على هذا الصعيد انطلاقا من حرصها على استقرار الأسواق. وأكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية على أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة، موضحا أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تواصل جهودها المستمرة بمراقبة الأسواق وأسعار المواد والسلع الاستهلاكية استنادا إلى ما نص عليه القانون الاتحادي رقم /24/ لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته.