كشفت مصادر مطلعة أن الجهات العليا بالدولة أصدرت توجيهاً مهماً للجهات والمصالح الحكومية التي لديها عقارات خارج المملكة.ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت المصادر أن التوجيه يلزم الجهات والمصالح الحكومية بالإفصاح عن العقارات خارج المملكة التي تمتلكها أو تستأجرها، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، وتزويد هيئة عقارات الدولة بما لديها من مستندات وأصول تملك هذه العقارات.ولفتت المصادر إلى أن التوجيه يأتي، عقب ملاحظة وجود عقارات تقع خارج المملكة، يشرف عليها عدد من الجهات الحكومية وليس للهيئة علم بها.يشار إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة قد شددت مؤخرا على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية على مبلغ (200 ألف ريال).كما أكدت ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج.