الجزائر (وكالات) أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، تعديلاً حكومياً جزئياً طبقاً لأحكام المادة 79 من الدستور، خرج بموجبه وزراء التجارة والزراعة والرياضة من الحكومة، بينما تم تعيين وزيرين جديدين، وذلك في ثاني تعديل بالعام الحالي. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أنه طبقاً لأحكام المادة 79 من الدستور وبعد استشارة الوزير الأول (رئيس الوزراء)، أصدر رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، مرسوماً رئاسياً ينص على تعديل حكومي جزئي، حيث تم تعيين بلعايب بختي وزيراً للتجارة بدلاً من عمارة بن يونس، وفروخي سيد أحمد وزيراً للزراعة والتنمية الريفية والصيد البحري بعدما كان يشغل منصب وزير الصيد البحري فقط. وأشار البيان إلى أن عبد القادر قاضي الذي كان يشغل منصب وزير الفلاحة عين والياً (محافظاً) لولاية تيبازة، كما عين الهادي ولد علي مدير الثقافة بولاية تيزي وزو، وزيراً للشباب والرياضة خلفاً لعبد القادر خمري المريض. وجاءت تلك الإجراءات إثر تراجع حاد في أسعار النفط الخام العالمية. وتعتمد الجزائر على الطاقة في 60٪ من ميزانية الدولة وتشكل صادرات النفط والغاز 95٪ من إجمالي صادراتها. كان بوتفليقة عين وزيرين جديدين للطاقة والمالية في مايو الماضي، ضمن تعديل وزاري واسع النطاق. من جانب آخر، توعد بوتفليقة المتطرفين الذين اغتالوا 11 عسكرياً الجمعة الماضي، بالانتقام، مستخدماً مفردات قوية من قبيل «اجتثاث عروقهم النخرة»، وأمر الحكومة بتوخي أقصى درجات الحذر من أعمال إرهابية محتملة. وذكر الرئيس الجزائري في رسالة إلى عائلات أفراد الجيش الضحايا، في جلسة لمجلس للوزراء، أن «الشعب مد يده إلى كل الضالين والمضللين بالوئام والمصالحة، فأذعنت الأغلبية لصوت الحق، وتمادت الأقلية في غيها، وإنا لهم لمرابطون بعزيمة لا تقهر، وتصميم لا يلين حتى تطهر ربوع الجزائر كلها من أدرانهم». وكان بوتفليقة قد أصدر «قانون الوئام» مطلع 2000 الذي أفضى إلى إقناع 6 آلاف متشدد بالتخلي عن السلاح. كما أصدر مشروعاً سياسياً آخر عام 2006 باسم «قانون المصالحة» الذي يقترح إبطال المتابعة القضائية ضد من بقي من المتشددين في حال انخرطوا في المسعى.