أعلن مصدر قضائي أردني الأحد الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين بعد نحو شهر من توقيفهم من القضاء الأردني للتحقيق معهم بتهمة ارتكاب "تجاوزات مالية" لم تعلن تفاصيلها. وكان القضاء الأردني قرر في 25 تموز/يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وتوقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في "تجاوزات مالية"، من دون إعطاء تفاصيل. وجاءت تلك القرارات بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي. وقال المصدر القضائي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن "قاضي محكمة بداية عمان محمد الطراونة أصدر اليوم (الأحد) قرارات بالإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين". من جهته، أكد محامي نقابة المعلمين بسام فريحات ان "محكمة بداية عمان أفرجت عن اعضاء نقابة المعلمين ال13 وعلى رأسهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة لانتهاء مدة التوقيف القانونية لمدة شهر ومن دون كفالات". واضاف إن "المحكمة اصدرت كذلك قرارا بالموافقة على الافراج عن عدد من المعلمين الذي جرى توقيفهم على خلفية إعتصامات نقابة المعلمين"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول أعدادهم. ويأتي قرار الإفراج عن هؤلاء الموقوفين قبل نحو أسبوع من بدء العام الدراسي في الأردن المقرر في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل وتزامنا مع بدء دوام اعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الحكومية الأحد. وكان أعضاء مجلس النقابة ال13 مثلوا أمام المدعي العام لعمان للتحقيق معهم. وكان النائب العام لعمان قرر "منع نشر وتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة" على القضايا التي تنظر فيها النيابة العامة والمتعلقة بنقابة المعلمين، "باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك". ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية. ونتيجة الصعوبات الاقتصادية بسبب الشلل الذي رافق التدابير لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، قررت الحكومة في 16 نيسان/أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من أيار/مايو وحتى نهاية العام الحالي. واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير مطالبين بتنفيذ الاتفاقية بحذافيرها. ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، تفاقمت مع انتشار جائحة كوفيد-19.