عمان - أعلن مصدر قضائي أردني، الأحد، الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين بعد نحو شهر من توقيفهم من القضاء الأردني للتحقيق معهم بتهمة ارتكاب "تجاوزات مالية" لم تعلن تفاصيلها. وكانت السلطات الأردنية أوقفت في 25 يوليو الماضي أعضاء مجلس نقابة المعلمين وعددهم 13، بقرار من المدعي العام، تزامنا مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين. ويُتّهم أعضاء مجلس النقابة الموقوفون وبينهم النقيب ناصر النواصرة بارتكاب "تجاوزات مالية" واتخاذ "إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم. وجاءت تلك القرارات بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية، شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي، لكن التحركات الاحتجاجية تخللتها مواجهات عنيفة مع قوات الأمن أسفرت عن إصابة 7 من رجال الشرطة. ويذكر أن التصعيد بين نقابة المعلمين والحكومة، بعد أيام قليلة من إعلان محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية أردنية، في 15 يوليو الماضي قرارا بحل جماعة الإخوان بشكل نهائي وقطعي، واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية. وقال مصدر قضائي إن "قاضي محكمة بداية عمان محمد الطراونة أصدر اليوم (الأحد) قرارات بالإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين". من جهته، أكد محامي نقابة المعلمين بسام فريحات أن "محكمة بداية عمان أفرجت عن أعضاء نقابة المعلمين الـ13 وعلى رأسهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة لانتهاء مدة التوقيف القانونية لمدة شهر ومن دون كفالات". وأضاف أن "المحكمة أصدرت كذلك قرارا بالموافقة على الإفراج عن عدد من المعلمين الذي جرى توقيفهم على خلفية إعتصامات نقابة المعلمين"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول أعدادهم. ويعتبر مراقبون أن قرار المحكمة بمثابة خطوة تأمل فيها السلطات الأردنية بانفراج على صعيد أزمة المعلمين بعدما وجهت الرسالة بوضوح لدعاة التأزيم والتوقيت غير المناسب في إطار حراك المعلمين. ويأتي قرار الإفراج عن هؤلاء الموقوفين قبل نحو أسبوع من بدء العام الدراسي في الأردن المقرر في الأول من سبتمبر المقبل وتزامنا مع بدء دوام أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الحكومية، الأحد. ويرى مراقبون أن القرار القضائي بالإفراج عن الموقوفين من مجلس نقابة المعلمين من شأنه أن ينزع فتيل أزمة وأن يساهم في تحقيق انفراجة عشية إعلان وزارة التربية والتعليم رسميا مساء السبت، أنها تتوقع التزام 90 ألف معلم بالدوام الرسمي للعام الدراسي الجديد اعتبارا من صباح الأحد، وهو أمر لم يُختبر بعد الالتزام به خصوصا وأن بعض منابر حراك المعلمين بدأت توحي مع نهاية الأسبوع الماضي بالعودة للحراك والشارع رغم الوضع الوبائي السيء في البلاد. ويبدو أن تمكين الهيئات التدريسية واعتبارا من صباح الأحد العودة للمدارس يهدف إلى نزع صاعق الأزمة مع ترتيب قد ينتهي لاحقا باستئناف الدراسة وإجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس نقابة جديد. وكان أعضاء مجلس النقابة ال13 مثلوا أمام المدعي العام لعمان للتحقيق معهم. وكان النائب العام لعمان قرر "منع نشر وتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة" على القضايا التي تنظر فيها النيابة العامة والمتعلقة بنقابة المعلمين، "باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك". ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية. ونتيجة الصعوبات الاقتصادية بسبب الشلل الذي رافق التدابير لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، قررت الحكومة في 16 أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتبارا من الأول من مايو وحتى نهاية العام الحالي. واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير مطالبين بتنفيذ الاتفاقية بحذافيرها. ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، تفاقمت مع انتشار جائحة كوفيد-19.