أكد علي أحمد، مدير قطاع الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، أن شهر إبريل/ نيسان الماضي سجل أعلى معدل لاسترداد القطع الأثرية المصرية من الخارج، حيث تم استرداد 240 قطعة من فرنسا، و146 قطعة من الولايات المتحدة. وأكد أن الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، كانت الأعلى في نهب الآثار، نظراً للقصور الأمني، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد على الاتفاقيات والقوانين الدولية لاسترداد القطع المهربة، وذلك بعد عمليات رصد واسعة عن طريق الإنترنت ووزارات الداخلية والخارجية والعدل. وأضاف أن أغلب القطع الأثرية التي هربت للخارج غير مسجلة، ويتم الاستيلاء عليها من خلال عمليات الحفر غير القانونية بالمناطق المتاخمة للمواقع الأثرية، ولذلك تعمل وزارة الآثار على تعديل القانون الحالي لتغليظ عقوبة حيازة وسرقة وتداول الآثار من 5 سنوات إلى الإعدام أو المؤبد، مثلما يحدث في جرائم الاتجار بالمخدرات. وأشار إلى أن فريق العمل يعكف حالياً على استرداد نقش للملك سيتي الأول، وهي قطعة أثرية غاية في الأهمية، تعود إلى الأسرة ال18، وتم الاستيلاء عليها من محافظة أسيوط، ورصدت بالمتحف البريطاني بلندن، وقمنا بإخطار اليونسكو والإنتربول، للعمل على استردادها.