وقعت هيئة تنمية المجتمع، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي، اتفاقية تعاون مع شركة النسر للخدمات الإدارية، وذلك بهدف تطوير نموذج معياري لبيئة عمل صديقة وممكنة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل مناسبة لعدد منهم. وتسهم الاتفاقية في توحيد الجهود الرسمية ومبادرات القطاع الخاص لتحسين مستوى وظروف معيشة الأشخاص من ذوي الإعاقة، والحفاظ على حقوقهم، وكرامتهم، وتسهيل دمجهم في المجتمع. وستتولى الهيئة تقديم المشورة والمعلومات حول أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين ذوي الإعاقة في العمل، وتدريب موظفي شركة النسر على مهارات التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، وربط الشركة بجهات اختصاصية بتأهيل أماكن العمل، بما يتيح لها تبني معايير بيئة العمل المؤهلة وفق التصميم العالمي. كما ستتولى الهيئة ربط شركة النسر بخبراء في المشروعات التشغيلية، للحصول على المشورة الفنية في مجال أفضل الممارسات العالمية في تقييم أداء الأشخاص من ذوي الإعاقة، والإشراف على عملهم وتطوير مهاراتهم. وبموجب الاتفاقية ستعمل الشركة على تدريب وتوظيف أشخاص من ذوي الإعاقة، ضمن إطار زمني محدد يتم فيه تطوير مهاراتهم الإدارية وتأهيلهم لشغل مناصب وظيفية مناسبة، بعد انقضاء فترة التدريب مدفوعة الأجر. وبين مدير عام الهيئة، خالد الكمدة، أن التوجهات العامة للهيئة ترتكز حول وضع الأسس ونشر المفاهيم لتبني حلول مستدامة ونوعية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن التعاون مع القطاع الخاص والعمل على إيجاد نماذج معيارية لبيئات عمل مصممة لتحقيق هذه الأهداف، سيضمنان نتائج أفضل على المستويين المنظور والبعيد. وقال إنه سيتم التعاون من خلال هذه الاتفاقية لبحث ومعالجة أدق التفاصيل في بيئات العمل، سواء كانت مادية تتعلق بالمكان والأدوات، أو معنوية تتعلق بثقافة التعامل مع ذوي الإعاقة وإدراك قدراتهم، مشيراً إلى أن هذا التعاون يهدف إلى أن تغطي الاتفاقية الأمور القانونية والمالية، كالرواتب، وتوافقها مع طبيعة العمل، والتطور الوظيفي، وخطط تطوير الأداء، وأنظمة التقييم والمراقبة، وأن تتيح تغطية جميع هذه الأمور فرصاً عادلة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من قدراتهم، وتطويرها من دون أي درجة من الإقصاء أو الإساءة أو الاستغلال.وتعد اتفاقية الهيئة مع شركة النسر جزءاً من مجموعة من المبادرات والمشروعات التي تنفذها الهيئة لضمان تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل، حيث أسست الهيئة مجموعة عمل تضم جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص لمناصرة ذوي الإعاقة في العمل، ونشر التجارب الناجحة في هذا المجال، والترويج لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً لحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتمكينهم في الحياة والعمل.