قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن الشمول المالي خلال الفترة الأخيرة حظى بأهمية كبرى وخاصة مع مطلع الألفية الثانية، مشيرًا إلى أنه من أهم المفاهيم المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي للدول، من خلال اتجاه البنوك بمختلف أنحاء العالم للوصول إلى الشرائح المجتمعية التي لا يوجد لها تعاملات بنكية، خاصة الشرائح منخفضة الدخل، عن طريق تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم.وأضاف "رشدي"، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الشمول المالي هو توفير الخدمات المالية للفئات المهمشة والفقيرة بتكلفة معقولة، وهي المشكلة التي كانت تواجه هذه الشريحة مع القطاع المصرفي على مدار السنوات الكثيرة الماضية، وهي فكرة دفع مصروفات وعمولات.وتابع: "الشمول المالي توجه عام من الدولة للوصول إلى هذا الهدف، ويستلزم ذلك إجراء دراسات حول الخدمات المالية المتاحة فعليًا ومدى تناسبها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، كذلك الخدمات التي يجب تطبيقها مستقبلًا".وأوضح أن البنوك المركزية للدول تُعد الداعم الرئيسي لتطبيق مبدأ "الشمول المالي"، عن طريق وضع قواعد وتشريعات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول فى عمليات الدفع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن اهتمامًا كبيرًا من الدولة لتحقيق الشمول المالي وتضمين الفئات المهمشة في المنظومة المالية.اقرأ أيضًا..ألقت الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا بظلالها على كافة المجالات خاصةً الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، ولعل قطاع البناء والتشييد أحد أهم تلك القطاعات التي تأثرت بهذه الجائحة، حيث تكبد هذا القطاع خسائر فادحة في ظل صعوبة تقديم هذه الخدمات، غير أن الأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاع البناء والتشييد، دفعت الكثير من دول العالم نحو إعادة التشغيل التدريجي أو الكلي للقطاع، والتعايش مع الأزمة، مع اتخاذ الضوابط والتدابير الاحترازية اللازمة لتحقيق التوازن بين إعادة التشغيل والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.وفي هذا الصدد، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، العدد الرابع من سلسلة "كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد" لتسليط الضوء على تداعيات أزمة "كوفيد-19" على قطاع البناء والتشييد، واستعراض الرؤى والخبرات الدولية على مستوى الدول، بهدف استخلاص الدروس المستفادة منها.وأكد "الجوهري" على أن قطاع البناء والتشييد يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التي تدعم مخططات الدولة التنموية، نظرًا لارتباط الكثير من القطاعات والصناعات الأخرى به، كما يسهم بشكل أساسي في توفير الكثير من فرص العمل، مشيرًا إلى أن هذا العدد من السلسلة يسعى إلى استكشاف الملامح الرئيسية للخبرات والتجارب المختلفة في مجال إعادة تشغيل قطاع البناء والتشييد.وتابع "الجوهري"، أن هذا العدد مقسم لأربعة أقسام رئيسية تتناول عرضًا لـ 16 موضوعًا صادرًا عن مؤسسات عالمية كبرى، منها: إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين في بريطانيا، وكذلك سلطة البناء في ولاية فيكتوريا، وشركة مالتي بلكس، ووكالة العمل الآمن الأسترالية، وولاية ماساتشوستس الأمريكية، وشركة التحالف المتحد للخدمات، هذا بجانب مؤسسة بناء الطرق والبناء الثقيل في مقاطعة ألبرتا، ورابطة البناء الكندية، بالإضافة إلى شركة ميس جروب.